"أوبك" تخفض الإنتاج لرفع الأسعار.. والانقلاب يحمل المواطن الفاتورة

توقع محللون في بنوك استثمار أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر؛ نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، لوكالة "رويترز" البريطانية، إن "أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر".
وأضاف فرحات أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم "سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول".
وقال عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار: إن ارتفاع أسعار البترول العالمية لا يصب في مصلحة مصر؛ لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.
وقررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.
وقفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك اليوم الذي يكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والذي هبط بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.
تضارب أرقام
ولا تملك "حكومة" الانقلاب شجاعة الاعتراف بإعلانها رفع الدعم عن المواد البترولية على غرار البحرين كأحد الدول الخليجية التي سخر منها السيسي مؤخرا، حيث تعلن الحكومة البحرينية مرارا وتكرارا عن أنها "لا تشتري «النفط» حتى ترفع الدعم عنه"، وأن دعما للمنتجات البترولية غير موجود، لأن الدولة لا تشتري النفط من الأسواق المفتوحة، فهي تملكه لأنه ليس منتجا محليا، تفتح فيه الباب أمام القطاع غير الحكومي.
إلا أنها أيضا تمتلك تصاريح متضاربة بين "المالية" و"البترول"، فوزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي قال في مؤتمر صحفي، في أبريل الماضي: إنه سيتم خفض دعم المواد البترولية في موازنة (2016-2017) إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية (2015-2016).
في حين قال وزير البترول، في أكتوبر الماضي: إن حجم دعم المواد البترولية في 3 أشهر بلغ 14 مليار جنيه إجمالي، ما يعني أن إجمالي الدعم يصل سنويا إلى 55 مليارا وليس 61 مليارا.
تحريك أسعار
وبالرغم من تحريك أسعار الوقود، إلا أن طارق الملا، وزير بترول الانقلاب، قال في 7 نوفمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، إن تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري؛ نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال الملا: إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية "كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات للدولار، وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه".