رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لهذا الأمر الهام

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، اليوم السبت، إلى حل عاجل للنزاع الحدودي الأخير بين إقليمي أوروميا(جنوب) والصومال(جنوب شرق) الإثيوبيين.
وعبر رئيس الوزراء، خلال زيارته لإقليم الصومال، عن أسفه للصراع الحدودي بين الإقليمين، وقال إن النزاع كان "أمرا مخالفاً للثقافة الإثيوبية وعملا مخزياً في تاريخنا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.
و في 13 سبتمبر/أيلول 2017، اندلعت اشتباكات على الحدود بين الإقليمين؛ ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح 600 شخص، من أوروميا إلى إقليم هرر المجاور، وفق ما أفادت به الحكومة الفيدرالية، آنذاك.
ويتمتع الإقليمان، بحكم شبه ذاتي، ويتبعا الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم.
وضمن جهود لتطويق هذه المواجهات الحدودية الداخلية، أعلنت الحكومة الفيدرالية ، وقتها أنها تعمل على إعادة النازحين.
ولفت، أبي أحمد، أن "الإثيوبيين لديهم آليات تقليدية طويلة الأمد لحل المشكلة، فالشعوب والقوميات بالبلاد تتمتع بوجود قيادات أهلية لديها خبرة ومهارات في حل النزاعات و إحلال السلام".
ودعا رئيس الوزراء "رجال الدين والقيادات الأهلية للعمل معا من أجل الحل الفوري للصراع".
وشدد على "ضرورة أن تفي جميع الأطراف بمسؤولياتها"، مؤكدا في ذات الوقت "التزام الحكومة الفيدرالية بالقيام بدورها لحل المشكلة".
بدوره قال حاكم إقليم الصومال، عبدي أحمد، إن "الصراع أمر مخزٍ ومؤسف لعدم تمكننا من حله في الوقت المناسب"، مؤكدا استعداد حكومته "لاستعادة السلام والهدوء بين الشعبين الشقيقين".
وذكر أحمد، أن "زيارة رئيس الوزراء للإقليم بعد تعيينه(الإثنين الماضي) مباشرة ، تظهر استعداده لحل المشكلة في المنطقة والالتزام بوحدة البلاد .
وفي سبتمبر/أيلول الماضي اجتمع رئيس الوزراء السابق، ماريام ديسالين ، في أديس أبابا، مع الأعيان والشيوخ ورجال الدين، بحضور حاكمي الإقليمين المتنازعين، وحثهم على دعم جهود الحكومة لحل النزاع الحدودي بينهما.
وكانت الحكومة الفيدرالية شكلت، مؤخرا، لجنة خبراء لتسوية النزاع بين الإقليمين المذكورين.
وبسبب الجفاف في المنطقة، يتجدد من آن إلى آخر الصراع على الموارد بين قوميتي "الأورومو" و"الصومال"، رغم إبرام اتفاق في أبريل/نيسان 2017 لإنهاء القتال على الحدود بينهما.