أول تعليق من إثيوبيا على اعتقال ممول سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، مساء الخميس، أن بلاده "تتابع عن كثب" أنباء توقيف رجل الأعمال السعودي- الإثيوبي، محمد حسين العمودي. وأعرب ديسالين، عن اعتقاده بأن هذا التوقيف "لن يؤثر" على استثمارات الرجل في البلاد.
وجاء التعقيب في مؤتمر صحفي عقده ديسالين، لوسائل الإعلام الإثيوبية حول الأوضاع الراهنة في بلاده، حسب التلفزيون الإثيوبي الرسمي.ويُعد ذلك أول تعليق رسمي إثيوبي حول ما أوردته وسائل إعلام سعودية حول توقيف "العمودي" الذي يُعد أحد أبرز الوجوه السعودية البارزة في مجال الاستثمارات بإثيوبيا، وله عدة مشروعات أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، وزراعة وإنتاج البن والأرز. ويعتبر العامودي، المولود في إثيوبيا لأب سعودي، المساهم الرئيسي في سد النهضة؛ حيث أعلن مسبقًا عن تبرعه ب88 مليون دولار لصالح بناء السد، ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا، يتم توريد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.
وقبل أيام، أوقفت السلطات السعودية 11 أميرًا و4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال المال والأعمال، الذين ورد من بينهم اسم العمودي على خلفية تورطهم في قضايا فساد، حسب وسائل إعلام سعودية‎.
وفي وقت سابق اليوم، كشف الشيخ سعود المعجب، النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد (أعلن عنها السبت الماضي)، أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية قضايا فساد 208، تم إطلاق سراح 7 منهم، "لعدم وجود أدلة كافية"، دون أن يفصح عن هوية الموقوفين، أو المفرج عنهم، حسب الوكالة الرسمية.
وفي قضة أخرى، تطرق ديسالين إلى النزاع الحدودي بين إقليمي "أوروميا" و"الصومال" الإثيوبيين، وقال إن مجلس الأمن القومي الإثيوبي، بدأ أعماله لحل النزاعات التي تحدث في البلاد.
ولفت ديسالين، إلى أنه سيتم تشكيل فرقة عمل قريبًا (لم يحدد موعدًا)، لإعادة تأهيل مئات الآلاف من المشردين جراء النزاع بين إقليمي أوروميا والصومال الإثيوبي.
وردًا على أسئلة الصحفيين، بشأن "أي خلافات" بين الأحزاب المكونة للجبهة الثورية الديمقراطية الحاكمة في إثيوبيا، والأحزاب المتحالفة معها في أعقاب النزاع، اعتبر ديسالين، أن المشكلة ليست بين الأحزاب بل هي في القيادات نفسها، دون تفاصيل.
ومضى قائلًا: الحكومة اتخذت إجراءات ضد قوات الأمن التي شاركت في النزاع.
ونوّه إلى أن الأمر يحتاج إلى أعمال مستمرة لتقديم جميع المشاركين في الأحداث الأخيرة بالمناطق الحدودية بين الصومال وأوروميا إلى العدالة.
وبسبب الجفاف في المنطقة، يتجدد الصراع على الموارد بين قوميتي "الأورومو" و"الصومال"، رغم إبرام اتفاق في أبريل/نيسان الماضي، لإنهاء القتال على الحدود بين الإقليمين الإثيوبيين.
والنزاع الحدودي بين الاقليمين قديم، وتجدد في أغسطس/آب الماضي، حيث يتنازع الإقليمان في الأساس على أراضٍ مشتركة بينهما، ولم يتم ترسيم الحدود حتى اليوم.
وفيما يتعلق بأزمة نقص السكر في البلاد، قال ديسالين، إنها تعود إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الموسم الماضي ما أدى إلى تعطيل إنتاج مصانع السكر، ولفت إلى أن الحكومة استوردت السكر لحل المشكلة، دون تفاصيل إضافية.