إثيوبيا تعلن عن حزمة إجراءات غير مسبوقة

أعلن مجلس الأمن القومي الإثيوبي، مساء الجمعة، عن حزمة من الإجراءات غير المسبوقة، لدعم الاستقرار في البلاد.
وقال وزير الدفاع الإثيوبي، سراج فقيسا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للمجلس، إنه تم اتخاذ جملة من القرارات لتعزيز الأمن القومي.
ولفت أن القرارات تشمل إجراءات لتعزيز فرض هيبة الدولة في كافة أنحاء البلاد، وإعادة نازحي النزاع الحدودي بين إقليمي "أوروميا" (يمتد في غربي ووسط وجنوبي البلاد) و"الصومال الإثيوبي" (شرق)، ومحاسبة المتورطين في النزاع، وكل من يحاول إشعال الفتنة بين سكان الإقليمين.
وتشمل القرارات كذلك منع أي تظاهرات غير قانونية في كافة أنحاء البلاد؛ وتشديد الاجراءات على الطرق والساحات الرئيسية، لفرض الأمن وتقويض أي محاولات لزعزعته.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نزح نحو 600 شخص، بسبب نزاع حدودي بين الإقليمين المذكورين.
وبسبب الجفاف في المنطقة، يتجدد الصراع على الموارد بين قوميتي "الأورومو" و"الصومال"، رغم إبرام اتفاق في أبريل/نيسان الماضي، لإنهاء القتال على الحدود بين الإقليمين الإثيوبيين.
ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام، عام 1991.
والنزاع الحدودي بين الإقليمين قديم، وتجدد في أغسطس/آب الماضي، حيث يتنازع الإقليمان في الأساس على أراضٍ مشتركة بينهما، ولم يتم ترسيم الحدود فيها حتى اليوم. -