للتلاعب في سعر الريال.. قطر تطلب تحقيقًا أمريكيًا مع الإمارات

طالب مصرف قطر المركزي، جهات رقابية في الولايات المتحدة، بالتحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول، الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.
وأرسل مكتب المحاماة الممثل للمصرف القطري، خطابًا إلى الخزانة الأمريكية، يطالب فيه بالتحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار باقتصادها في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة، وفق "رويترز".
وفي خطاب ثان، طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر "الريال".
ويعمق طلب التحقيق، الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في يونيو 2017، عندما فرضت السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر متهمينها بدعم متشددين إسلاميين وإيران.
وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية بتاريخ 26 فبراير، "نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر".
وتابع الخطاب: "هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة".
ولم يرد بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، على أسئلة بشأن تفاصيل الاتهامات، كما لم ترد حكومة الإمارات حتى الآن على طلب للتعقيب.
وأكد متحدث باسم الحكومة القطرية، إرسال الخطابين لكنه رفض التعقيب على المضمون، وامتنع مكتب المحاماة عن التعليق، كما لم ترد وزارة الخزانة ولا لجنة تداول عقود السلع الآجلة في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.