طلبت قطر من جهات رقابية في الولاياتالمتحدة التحقيق فيما وصفتها بأنها مُعاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي، أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات بهدف الإضرار باقتصادها في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة. وذكرت وكالة رويترز، الأحد، أن مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي، كتب خطابًا إلى الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه. وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر، الريال. يعمق طلب التحقيق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في يونيو عندما فرضت السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية على قطر متهمينها بدعم متشددين إسلاميين وإيران. وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية بتاريخ 26 فبراير الماضي، وأطلعت عليه رويترز: "نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر". وتابع الخطاب "هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولاياتالمتحدة". ولم يرد بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، على أسئلة بشأن تفاصيل الاتهامات. وقال البنك "كأكبر بنك في الإمارات وواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمنا يتعاون بنك أبوظبي الأول مع جميع الجهات التنظيمية في الأسواق التي يعمل بها، للتمسك والمحافظة على أرفع معايير الحوكمة والالتزام بالاجراءات التنظيمية على مستوى المجموعة". ولم ترد حكومة الإمارات حتى الآن على طلب للتعقيب. وأكد متحدث باسم الحكومة القطرية إرسال الخطابين لكنه رفض التعقيب على المضمون. وامتنع مكتب المحاماة عن التعليق. ولم ترد وزارة الخزانة ولا لجنة تداول عقود السلع الآجلة في الولاياتالمتحدة على طلب للتعليق.
