سادت حالة من الهدوء مدينة الإسكندرية أمس، ولم تشهد تظاهرات كالتي انطلقت بالقاهرة فيما عرف ب "جمعة الصمود". وسيطر الهدوء على المنطقة المحيطة بمسجد القائد إبراهيم، وسارت الحركة بشكل طبيعى ولم تعلن أى حركة أو جماعة بالإسكندرية عن مظاهرات أو وقفات احتجاجية. فيما حذر الشيخ أحمد المحلاوي إمام مسجد القائد إبراهيم وأحد أقطاب الحركات الإسلامية فى خطبة ألقاها عقب صلاة الجمعة أمس قضاة مصر من الانخراط في السياسة. ووجه المحلاوى رسالة إلى قضاة مصر الذين أيدوا حكم حل مجلس الشعب قائلاً: "اتقوا الله فيما تفعلون، ولن يحترمكم الناس إذا لم تحترموا إرادة الشعب"، مضيفًا أن صدور الحكم من جانب المحكمة خطأ، مستنكرًا أن يتم حل البرلمان الذى جاء بإرادة الشعب المصرى، واصفًا الأمر بالالتفاف على إرادة المصريين. وخاطب القضاة الذين أيدوا الحكم، متسائلا: أين كانوا منذ 30 عامًا عندما كان مبارك يسير القوانين لمصالحه الشخصية ولنظامه الفاسد المستبد؟، مما يدعو للشك والريبة فى صدور هذا الحكم على وجه السرعة بطريقة لم نعهدها من القضاء. وأكد أن حل البرلمان يقتضى وجود تزوير وهو ما لم يحدث على الإطلاق بل هو الكيان المنتخب وله كامل الشرعية، منتقدًا النخبة التى اعتبرت لها القدسية وانسحبت من البرلمان وكأنهم فصيل آخر، مستنكرًا الانتقادات التى وجهت لمرسى بعودة مجلس الشعب وممن وصفوه بأنه "نكسة"، ونوه إلى ضرورة أن يكتسب مرسى كل صلاحياته باعتباره رئيسًا منتخبًا من الشعب، مؤكدًا أنه من الخطأ أن يتم فرض حكومة بعينها على الرئيس الجديد ثم تتم محاسبته على اختيار لم يتدخل فيه قائلاً: إن بعض الجهات لا تريد تسليم السلطة بشكل كامل وإنما منقوص، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لدعم الفريق أحمد شفيق للوصول للحكم بأى طريقة؛ حتى يستكمل النظام السابق سطوته على البلاد مما يقتضى عودة نظام مبارك. وأضاف أن الجيش أدى الواجب الذى عليه بالحفاظ على الثورة والذى تم تكريمهم على أساسه، ومن الخطأ أن يسيطر العسكريون على كل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه ليس من حق المجلس العسكرى أن يتدخل فى أى تشريع أو أن يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور لأنهم غير مؤهلين لإدارة البلاد بذلك الشكل. وفى سياق متصل، نظم العشرات من المواطنين مظاهرة محدودة أمام مسجد القائد إبراهيم، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وللمطالبة بحل المجلس العسكرى، وتشكيل حكومة وطنية لا يسيطر عليها حزب أو تيار سياسى.