أكد الشيخ أحمد المحلاوى خطيب مسجد القائد إبراهيم ، المحكمة التي أصدرت الحكم بإلغاء قرار مرسي بعودة مجلس الشعب أخطأت ، قائلا " المستشارون أخطأوا وهذا ليس كلامي بل أراء خبراء القانون " ، رافضا أن يتم إقصاء البرلمان الذي جاء بالانتخاب بواسطة جهة تم تعيينها حتى لو كان به بعض الأخطاء". وأضاف خلال درس عقب خطبة الجمعة اليوم أنه من العجيب أن تقوم الجهة المعينة بحل المجلس المنتخب وهو مالم يحدث من قبل ، موجها نصيحة للمستشارين الذين أصدروا الحكم بإلغاء القرار ، قائلا " دوركم قضائى وليس سياسي فلا تخلطون بين هذا وذلك ، اتقوا الله فيما تفعلون لأنه لن يحترمكم الناس إذا لم تحترموا إرادة العشب ،وعليكم أن تتقوا سقوط منزلتهم أمام الناس ". واعتبر حل مجلس الشعب بالالتفاف على إرداة المصريين ، موجها رسالة للقضاة الذين أيدوا الحكم " أين كنتم طوال 30 عاما عندما كان يقوم الحاكم المستبد بتسخير القوانين لمصالحه "، متابعا " اليس من الأمر الذي يدعو للريبة والشك أن تصدر تلك المحكمة الغير مختصة قرارها فى بضعة ساعات ". وشدد على أن الشعب نفسه هو صاحب الحق في حل مجلس العشب ، لافتا أن السبب الوحيد الذي ينبغي فيه حل البرلمان هو اثبات التزوير وذلك لم يحدث حتى الآن ، مؤكدا أن البرلمان هو الكيان الوحيد المنتخب من قبل الشعب وله الشرعية الكاملة. وانتقد المحلاوى الآراء التي وصفت قرار مرسي بعودة مجلس الشعب ب " النكسة " بالرغم أن البرلمان كان الجهة الوحيدة التي اكتسبت الشرعية لأنه تم انتخابه من الشعب قائلا " البرلمان جاء باختيار الشعب ولا يجوز حله حتى لو كان به بعض الخطأ طالما لم يكن به تزوير ، خاصة وأن الذين رفضوا استمرار البرلمان هم من النخبة التى اعتبرت أن لها قدسية في آرائها ، معتبرا النخبة بأنهم فصيل يكن له الإحترام وليس القدسية . وأشار إلى انه كان هناك اتجاه لدعم أحمد شفيق للوصول للحكم بأى طريقة ، مضيفا أنه لا تزال هناك بعض الجهات التي لا تريد تسليم السلطة بشكل نهائي وإنما بشكل منقوص ، قائلا " العسكري يريد أن يجعل نفسه فوق الدستور ، ومن غير الطبيعى أن تعيش الثورات في ظل بقايا النظام الذي قامت بخلعه ". وأكد أنه من الخطأ أن يتم فرض حكومة معينة على رئيس الجمهورية ، لأنه من الغير منطقي أن يفرض عليه أشخاص ثم يتم محاسبته فيما بعد على اختياره وقراراته.. وكيف سيتم محاسبته على شئ دون اختياره "، مشددا على ضرورة أن يكتسب مرسي صلاحياته ومكانته لأنه أصبح رئيسا بالرغم من كافة الانتقادات التي واجهته ،"والشعب هو مصدر السلطات وهو أقوى من أي قانون بإرادته الحرة " الشعب مسؤول عن اختياره حتى لو كان خاطئا ". وتابع "ليس من حق المجلس العسكري أن يتدخل في أي تشريع أو أن يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور لأنهم غير مؤهلين لإدارة البلاد بذلك الشكل " ، مضيفا الجيش أدى الواجب الذى عليه بالحفاظ على الثورة والذي تم تكريمهم على أساسه ، ومن الخطأ ان يسيطر العسكريين على كافة مؤسسات الدولة.