المأزق .. !! اتفاق علي خطورة الوضع السياسي.. واختلاف حول المواجهة

رغم وصولنا إلي مرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة بعد أسبوع تقريبا إلا أننا نعيش في مأزق خطير جد فالأمور تتصاعد بشكل كبير مع وجود تفاوت شديد في الآراء والمطالب ما بين استكمال الانتخابات أو تشكيل مجلس رئاسي أو الانتظار حتي صدور حكم العزل السياسي واستبعاد شفيق أو استكماله للمسيرة باعتباره حصل علي 5 ملايين صوت في الجولة الأولي.
الخبراء والساسة اتفقوا علي خطورة الموقف ولكنهم اختلفوا في طرق المواجهة فالكل يري الحل وفقا لايدلوجياته ورأيه العقائدي.
استمعنا الي كل الأراء في محاولة للخروج من الازمة الحالية المستحكمة فماذا قالوا؟
* عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية يصف المأزق بأنه مصنوع بأيدينا حيث كان من الضروري والبديهي الفصل في قانون العزل السياسي قبيل اجراء الانتخابات أو مرحلة الاعادة للفصل في مدي دستوريته من عدمه ولمواجهة هذا الوضع الشائك في هذه النقطة تحديدا يجب ان تسارع الدستورية العليا بالاجتماع واصدار قرارها بشأن قانون العزل وبناء عليه تجري الانتخابات أو يتم تأجيلها.
استطرد قائلا وحتي يحدث هذا يجب الاسراع بتشكيل مجلس حماية الثورة يضم كل القوي السياسية علي الساحة دون اقصاء ولكن المكتب السياسي له الذي يحدد الخطوط العامة يكون مكونا من د. عبدالمنعم ابوالفتوح وحمدين صباحي ود. محمد مرسي ويكون له ثلاثة أهداف محددة الأول توحيد قوي الثورة وضمان عدم الانقسام بينها والوقوف في مواجهة محاولات الفلول لإفساد الثورة والهدف الثاني ان تقف محتشدة وراء مرشح الثورة د. محمد مرسي.. والثالث مواجهة أي محاولة لتزوير الانتخابات من جانب الفلول واعوانهم بشرط ان تكون واقع التزوير واضحة ومحددة.
ضاف ان دور هذا المجلس لن ينتهي بمجرد إجراء الانتخابات ولكن دوره يستمر مع اختلاف دوره في حالة نجاح مرسي أو شفيق ففي حالة نجاح د. محمد مرسي يتحول مجلس حماية الثورة الي مجلس مراقب للرئيس الجديد وينضم الاثنان حمدين وأبوالفتوح الي الطاقم الرئاسي كنائبين للرئيس.. أما في حالة تزوير الانتخابات بأي شكل ونجاح شفيق فساعتها يتحول هذا المجلس الي مجلس رئاسي مدني.
رفض مقارنة الوضع في مصر بالوضع في العراق من ارتباك وفوضي رغم ان النوايا في البداية كانت تصب في طريق تحقيق الديمقراطية مؤكدا ان التكوين العراقي العرقي والطائفي سواء من حيث التركيب السكاني أو التقسيم الجغرافي مختلف تماما عن مصر بجانب وجود اقليات وشرائح مختلفة تسعي الي الانفصال تحت مسميات عديدة وبتحديد اكثر معطيات المشهد العراقي غير موجودة في مصر.
* د. طارق زيدان مؤسس ورئيس حزب الثورة المصرية يري تحديدا ان الخروج من الازمة الحالية يتمثل في الأخذ بما انتهت اليه كل دول العالم في طريقها لتحقيق الحرية والديمقراطية وهي ان الشرعية الوحيدة هي للصندوق الانتخابي والالتزام بما اختاره الشعب وأي طريق أو قرار أخر يمثل تعديا علي الشعب والحرية والديمقراطية وحتي علي الثورة التي قامت من أجل الكرامة والحرية وليس من أجل تقسيم البشر الي أسياد وعبيد.
اضاف ان الشعب قال كلمته وعلينا احترامها وحتي اذا أخطأ الشعب في الاختيار فالخطأ ليس منه ولكن مننا نحن كنخبة فشلت في توصيل افكارها وجذبه الي خندقها وبدون الاستماع الي هذا الشعب سيتحول الأمر الي فوضي لن تنتهي.
رفض بشدة تشكيل مجلس رئاسي بديلا عن اجراء الانتخابات متسائلا من الذي يضمن لنا أنه بعد تشكيل مجلس رئاسي اليوم ان تنزل بعد قليل قوي اخري وترفضه مطالبة بتغيره والمجئ بمجلس جديد بينما لو كانت الشرعية للصندوق فلن يحدث هذا واذا اردنا التغير فيكون ايضا من خلال الصندوق.
أضاف هناك مثل شعب يقول "المركب التي لها ريسين تغرق" فما بالنا بمركب فيها أكثر من ثلاثة رؤساء فكيف نفسر ان يأتي المرشح ال3 أو 4 أو السابع ليكونوا مجلسا رئاسيا ولماذا لايضم 13 مرشحا جميعا ولماذا لم تأخذ فرنسا بهذا النظام ويبقي ساركوزي يحكم بجانب الرئيس الاشتراكي الفائز لأن الفارق بينهما 4.% فقط والتفسير الوحيد لذلك هو أن مايحدث صراع علي السلطة لم يراع مصلحة الوطن.
اكد ان المسئول عن الاصلاح هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة فعندما اعطاه الشعب ثقته أعلن خطه من ان ينتقل الوطن الي مرحلة الاستقرار فاذا لم ينجح في ذلك فانه الملوم الاول وعلي الاخرين ان يحترموا اختيارات الشعب كما احترمنا جميعا اختياراته في انتخابات الشعب والشوري رغم رفض بعض الفصائل لها.
* د. محمد حبيب وكيل مؤسسي حزب النهضة ونائب المرشد العام للاخوان سابقا يؤكد ان الطرح الخاص باقامة مجلس رئاسي فات أو أنه منذ زمن طويل فقد دخلنا في مرحلة الانتخابات وبعد حوالي اسبوع من الان سيتم حسم القضية والنتيجة اما بانتخاب د. مرسي أو الفريق شفيق.
بجانب ان مسألة المجلس الرئاسي ليس عليها اجماع ومن ثم فالاقرب الي الموضوعية والعقلانية المضي قدما في الانتخابات بدلا من اضاعة الوقت واستنزاف الجهد في أمور لن نحقق منها شئ علي أرض الواقع لسبب عوامل قانونية ودستورية فضلا عن التداعيات التي يمكن ان تحدث من جراء تشكيل المجلس فنحن في الاساس لانعلم الي أين ذاهبون والمجلس سيزيد الوضع تأزما ومن ثم علي الجميع ان يرتب اوراقه وحملاته علي اساس أجراء الانتخابات.
اضاف ان ارتباك المشهد السياسي يصب في مصلحة الفريق شفيق حيث ان هذا الارتباك يجعل المواطن يختار الطرف المناوئ للثورة التي لم تحقق له الامان من وجهة نظره ويعتقد ان شفيق يمكن ان يحقق له.
ألقي بجزء من المسئولية علي المجلس العسكري الذي يري من وجهة نظره انه مسئول مسئولية كبري عما يحدث ولا استبعد انه يقصد ارباك المشهد السياسي ولانعفي انفسنا من جزء من المسئولية لعدم وجود اجماع وطني علي انجاح الثورة.
قال أننا أمام خيارين كلاهما مر ففي حالة نجاح الفريق شفيق ستزداد الأمور سوءا وستشتعل الأوضاع أكثر ولو فاز ايضا د. محمد مرسي فالوضع لن يهدء وليس امامنا الا ان ننتظر.
* د. ماجد الحلو استاذ القانون الدستوري بحقوق الاسكندرية يري ان القرار في يد المجلس العسكري مؤكدا وجود خطأ شديد من البداية فعندما تم اصدار قانون العزل السياسي تم استبعاد الفريق شفيق الذي تقدم بطعن تم قبوله وعودته مرة اخري واحالة الامر الي الدستورية العليا مع ان الوضع الصحيح هو الا يشارك الفريق في الانتخابات فالقانون يظل ساريا باعتباره صدر الي ان يفصل فيه بالدستورية من عدمه.
اضاف ان اللجنة العليا للانتخابات اعتبرت نفسها المحكمة الدستورية العليا وعلي المحكمة ان تعيد تصحيح هذا الخطأ وتفصل في الأمر وتصدر حكمها فالموضوع برمته جد خطير فبفرض نجاح شفيق رغم انه من البداية لم يكن من حقه خوض الانتخابات الرئاسية فنحن سنكون في مأزق خطير.
يقترح ان يستبعد شفيق من السباق التي لم يكن من حقه المشاركة فيه ويدفع بجهدين في مواجهة د. مرسي وفي حالة نجاح واحد منها سيكون هناك هدوء واستقرار.
* ايهاب عزيز الناشط والمحلل السياسي يري بتواضع شديد كما يقول من خلال متابعة الاوضاع داخليا وخارجيا ان الحل للاوضاع المتأزمة يتمثل في عدة خطوات تبدأ باصدار إعلان دستوري من المجلس العسكري الحاكم الفعلي للبلاد والذي تعهد بادارتها حتي ينجح في تسليم السلطة الي ادارة مدنية منتخبة علي ان يتضمن هذا الاعلان صلاحيات الرئيس المنتخب ودور الحكومة والبرلمان وضمان عدم وجود تضارب بينها ومن الحكم في حالة حدوث خلاف وان تكون لجنة اعداد الدستور لجنة متفق عليها لايستأثر بها فصيل علي اخر والنص علي ان مصر دولة مدنية ديمقراطية.
والخطوة الثانية هي عدم الانصات الي اي ضغوط من جانب أي فصيل أو التهديد بالمقاطعة وأقصد تحديدا جماعات الاسلام السياسي التي تبحث منذ عهود طويلة عن الحكم.
والخطوة الثالثة هي وضع الدستور في خلال 3 أشهر من اختيار الرئيس المنتخب فربما يري هل مجلس لشعب خاصة اذا ما علمنا ان المادة الرابعة من الدستور تنص علي عدم قانونية وجود احزاب لها صبغة دينية فنحن الان لدينا ما يقرب من 20 حزبا من بين 66 حزبا قائمة ذات مرجعيات دينية حيث انه من الممكن في هذه الحالة ان يتم انتخاب مجلس شعب معبرا تعبيرا حقيقيا عن الشعب.
توقع الا يتم تطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق شفيق بل من خلال التوقعات السياسية للعديد من الاتجاهات اتوقع ان يكون شفيق منافسا قويا ودليلي علي ذلك ما حدث في انتخابات الشعب التي توقع فيها الجميع حصول السلفيين علي 3 أو 4% من الاصوات ثم حصلوا علي 25% فالشارع له قناعات مختلفة ومفاجآت مخالفة لاراء النخبة.
اختتم حديثه بالتأكيد علي أننا نسعي ان يقيم الحكم القادم دولة مدنية تحترم الجميع والمرأة والاقباط والاقليات وان يتساوي الجميع في الحقوق والواجبات.
وتعليقا علي الاحداث يري د. عبدالله المغازي امين عام المجلس الاستشاري ان الامور صعبة للغاية فنحن نخرج من مأزق لندخل في مأزق اصعب منه لدرجة ان الحالة الانية غير متضحة المعالم بسبب تعدد وتناقض المطالب التي من الصعب تلبيتها او علي الاقل الجزء الأكبر منها.
اضاف من المفترض وجود خريطة طريق واضحة يأتي علي رأسها احترام ارادة الشعب واكمال مسيرة الديمقراطية التي كانت تسير بشكل جيد ومن ثم لايصح الا يكون اي طرف أو فصيل وصيا علي الشعب بطرح فكرة المجلس الرئاسي او دفع ارادة الجماهير نحو مقاطعة الانتخابات أو ابطال الصوت فكل هذه الخطوات تعود بمصر الي الخلف ولابد ان يتصدي لها الشعب ولايترك الفرصة ليتحكم فيهم من يريد في أغلب الاحيان مطالب غير مشروعة.
أكد ان مطالب الميدان في بعض الاحيان تكون مشروعة ولكن المشكلة في توقيت تنفيذها في الظروف الحالية لانه يعد افتئات علي مصالح الشعب.
طالب المجلس العسكري بحسم هذه المطالب الملتبسة فهو الوحيد القادر علي حماية مصر من جميع التيارات والفصائل التي تريد ان تصل مصر للارتباك والفوضي والضبابية والبحث عن مصالح ومكاسب خاصة لو تعارضت مع مصالح الوطن والمواطنين.