قبول الآخر‏..‏ بوابة عبور الأزمة الحالية

بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات رسميا أن مرشحي الإعادة في الجولة الثانية هما الدكتور محمد مرسي‏,‏ والفريق أحمد شفيق‏,‏ اشتعلت الأحداث علي الساحة السياسيةبين مختلف قوي الشعب والثورية والحزبية, وأصبحت شرائح منهم بين نارين. هما: إما دولة دينية إخوانية بحتة لها مفاهيم لا تتناسب مع العصر وأهداف المستقبل, أو أن يعاد انتخاب النظام السابق المتهم بإهدار مستقبل مصر, ممثلا في الفريق شفيق, واتجه البعض الآخر إلي أن الصالح أو المصلحة مع أحد المرشحين وإلزامه بمواثيق مكتوبة يضمن تحقيق أهداف الثورة وترك الماضي بسيئاته.
هناك الحركات الوطنية اجتمعت علي دعم د. مرسي علي أساس وضع ضمانات محددة لاستمرار الدولة المدنية, وضرورة حل جماعة الإخوان علي أساس أنها ليست قانونية, فلا هي جمعية ولا مؤسسة, أو تقنين أوضاعها, وأن تكون المصالحة الواضحة لشباب الثورة بضم شريحة منهم للجنة التأسيسية لوضع الدستور, وأن يكون تشكيل اللجنة وفق معايير ترضي الجميع, وأن تكون اللجنة من أطياف المجتمع, وأن يكون رئيس مجلس الوزراء من خارج جماعة الإخوان ويختار وفق الكفاءة, وحتي لا تنحصر كل السلطات في أيديهم, وقبل كل ذلك أن يتم تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب قبل بدء الإعادة, وأن يلتزم د. مرسي بحقوق المرأة التي تجاهلها برنامجه, وكذلك دور أقباط مصر وهم شركاء الوطن.
ويري الدكتور هاني حنا خطيب الثورة أن المصالحة باتت ضرورة لإنقاذ مصر التي يجب أن يقبل بها المرشحان, حتي لا تكون نكسة بدلا من الثورة, وندخل في حرب أهلية, وأن المبادرة من أحد المرشحين هي التي ستضمن نجاحه, ومهما كان الماضي فإنه لن يعود حتي لا نقع في فكرة العسكر أو الإخوان فنضطر للعودة للعسكر, لأن الناس أصبحوا يخاوفون من مفاهيم الإخوان فندخل في مرحلة فوضي ثانية, وتزهق أرواح الضحايا وتسيل دماؤهمم من جديد, فالثوار والمسيحيون ليس لديهم مانع من انتخاب د. محمد مرسي إذا التزم بما يضمن حقوقهم وحقوق الدولة المدنية, فليس صحيحا أن الأقباط يتجهون إلي د. شفيق لأن من روجوا لذلك يكسبون مواقف وامتيازات, ولأن الخاسر في النهاية هي مصر وشعبها وأجيالها, فإذا كان الإخوان يقولون إنهم أغلبية ومن حقهم تشكيل الحكومة والسيطرة علي كل المواقع, بهذا يريدون السيطرة علي البلد وهم في الحقيقة لا يتعدون2% من الشعب بأي حال, فإذا كانت هناك ظروف ثورية, وخروج من أزمة حكم سابق فلها ظروفها, أما أن ندين أشخاصا بدون محاكمة, ونعمل بعيدا عن القانون, فهذه مشكلة ديمقراطية.
المصالحة واجبة
وأشار خطيب الثورة إلي أن المصالحة واجبة من أجل إنقاذ مصر, غير أن الشك الذي أحاط بالإخوان نتيجة عدم الالتزام بعهودهم السابقة يجعل من الصعب ألا نتوقع منهم غير ذلك, فلم يلتزموا بعهودهم السابقة, خاصة أن الخطاب الإخواني الحالي شفهي في لقاءات وليس موثقا, ولم يحمل فكرة أن تكون مصر مدنية, ويخدمه اندفاع شباب الثورة لمحاربة د. شفيق أو حرق مقراته الانتخابية بدلا من البحث عن وسيلة للخروج من هذا المأزق, فليس معقولا أن يأخذ الإخوان كل الامتيازات علي طبق من فضة دون تقديم أي تنازلات تهم90% من الشعب المصري, فلا توجد دولة المؤسسات في برامجهم, وأين ذلك الدستور الذي يعملون علي احتوائه والانفراد به؟ فليس معقولا أن القلة تسيطر علي الأغلبية من الشعب التي ترفض الكهنوتية أو استغلال الدين, كما أن الدستور يجب أن يشمل أطياف المجتمع بما لا يزيد علي5%, للفئة الواحدة, ولا يرتكز علي أساس طائفي, وأن يضم الفئات المهمة, أو حتي أولاد الشوارع, وأن تكون الحكومة ائتلافية بمفهوم الغالبية الحقيقية, وأن تتوقف فكرة أن يكون مرشح الرئاسة هو مرشح الإخوان وهم بلا صفة مدنية أو قانونية.
وأشار إلي أن مرشح الإخوان د.مرسي يعاني مشكلة الفكرة الأساسية للإخوان بإنشاء دولة الخلافة وعاصمتها القدس, أي أن يجعل من مصر ولاية تابعة ويعود بنا للعصور الوسطي فكريا, ولن يحقق شيئا عمليا لأن هناك حسابات دولية لا نقدر عليها, فندخل في حروب ونحن لا نمتلك رغيف الخبز, كما ينقصه تفهم موازين القوي في العالم, وأن هذه المفاهيم مجتمعة نطالب فيها أيضا الفريق أحمد شفيق لو تنصل منها الإخوان, ويكفي أنه تعهد بألا يعود الماضي بعيوبه وأشخاصه ملتزما بتحقيق الأمن والأمان للمواطن, فالالتزام لدي أي من المرشحين سيكون مفتاح اختياره, ويكون هذا الالتزام موثقا محدد المفاهيم والأهداف من اختيار نواب الرئيس, ورئيس الوزراء مع ارساء دولة مدنية فنحن لا نريد عسكريين ولا مستغلين للدين أيضا, وعلي الاخوان أن يتجنبوا أفكارا تثير المسيحيين مثل شعار: اعادة فتح مصر كما لو أن الأقباط ليسوا مصريين وكذلك فكرة الحرص علي كتابة المادة الثانية الخاصة بالرئاسة وتطبيق الشريعة فإن كان كذلك عليهم أن ينصوا أيضا بها علي أن شريعة المسيحيين تطبق عليهم أيضا, كما أن فكرة فرض الجبرية علي الأقباط والتي لا تتناسب مع عصرنا وعصر الحريات فإنها25% تلتزم بأن تعفي من الضرائب وهي بمثابة فكرة الزكاة بالاسلام وهي في المسيحية تساوي العشور التي تدفع للفقراء.
مطالب الثورة
ويري الدكتور كمال الهلباوي أمين عام منتدي الوحدة الاسلامية أنه أصبح علي الاخوان ضرورة الاستجابة لمطالب التيارات الثورية والسياسية المصرية بالاستجابة من خلال د. مرسي, لتشكيل حكومة وطنية. ونواب للرئيس من خارج الجماعة, وليس من المتوقع التنازل لرئيس مدني مثل حمدين صباحي, لأن هدفهم هو الرئاسة في الوقت الذي يوجد فيه اعلان دستوري غامض ومطاط أتاح حالة القلق الحالية بشأن الدولة الدينية والمدنية, لذلك فإن مصر مقبلة علي أيام مفزعة فأغلبية الناخبين لم يرشحوا أحدا ولم يأخذ الاخوان الأغلبية كما توقعوا في الوقت الذي لم يتحقق للمواطن أي حلول لمشاكله بعد الثورة بل تفاقمت الأوضاع سوءا مما أفقد الناس الثقة بالثورة والأوضاع الأمنية واتجهوا لاختيار د. شفيق, لذلك فإن هناك فرصة وحيدة بأن يضغط شباب الاخوان وشباب الثورة علي د. مرسي والاخوان بتقبل مطالبهم ومطالب أغلبية الشعب فيما يخص نواب الرئيس ومجلس الوزراء وهذا حل سياسي وليس فقهيا فضلا عن انصاف الأخوة الأقباط وتفعيل الحريات والقبول بنشاطات السياحة.
وأشار د. كمال إلي أن دولة الاخوان المنشودة بإقامة خلافة إسلامية كبري يصعب تنفيذها فكل مرحلة لها حديث فالاصلاح والعدالة هما القضية الأولي الآن فلا يعقل أن يرفع الاخوان شعار اقامة الحدود بينما هناك فقر بنسبة60% بين المواطنين و11 مليون شاب عاطل و9 ملايين عانس ومشكلات مكدسة في الاسكان والغلاء والمعيشة ثم نرفع شعار اقامة الحدود كما فعلوا في أفغانستان والسودان فالإسلام في الأساس دين سماحة ومودة ومحبة وهي أساس الشريعة, ولكن للأسف فإن الإسلاميين لم يقدموا النموذج الذي يقنع الناخب من المواطنين العاديين فالتيار الإسلامي لم يعد مبهرا ولم تحل أية مشكلة للمواطن منذ قيام الثورة أو حلت مشكلة من خلال البرلمان أو الحكومة وهذا هو السر في التوجه لاختيار د. شفيق من جانب شرائح من المجتمع وهي تنشد الاستقرار والآمان اضافة لماكينة أجهزة الدولة, ومنها الاعلان الذي ينحاز للمرشح العسكري المدني في نفس الوقت.
الثورة في الانعاش
وقال د. الهلباوي إن الثورة انتهت ودخلت الإنعاش منذ انصرف الثوار إلي المجادلات والمليونيات, بينما اتجه الاخوان للعمل السياسي واقامة أرضية انتخابية في كل هذه الفترة, في الوقت الذي تقاعست فيه اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ قانون العزل واحالته للمحكمة الدستورية وقبلت تظلم د. شفيق ورفضت تظلم عمر سليمان وهي معالجة فيها ازدواجية غير مفهومة. لذلك فإن البديل في هذه المرحلة مع تصاعد الصدامات الحالية هو تأجيل المسار الديمقراطي واستمرار العسكريين في الحكم مما يفعل قانون الطواريء ثم الدخول في دوامة العنف, فالمشكلة الأساسية هنا هل مصر ستكون دولة دينية أم مدنية, ومن المشكوك فيه أن ينحاز الاخوان للمدنية, فالمعروف الآن أن كلا المرشحين يرفع شعار مناصرة الثورة ليكسب الشباب إلي صفه ولكن ما هي وسائل معاونة الثورة وكيف لأحد أن يعرف إلا أنها وسيلة لاجتذاب الأصوات فقط فإن أحدا من هذه القطاعات لا يريد أسلمة الجيش أو الشرطة أو أن يكون مجرد آلة تسمع فتطيع مثلما يحدث مع المرشد وفق مفاهيم الاخوان, بعد أن وصفوا الثوار من قبل بأنهم بلطجية في أحداث ما بعد قيام الثورة وتركوهم وحدهم في الميدان.