عبد الماجد يطالب بإقالة الزمر

قال عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه كان ضد تدشين الجماعة حزبًا لها بعد ثورة يناير، وبعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، طالب الجماعة الإسلامية ثم الإخوان بالاكتفاء بالدعوة والانسحاب من العمل الحزبي والمنافسة السياسية.
واستنكر عبد الماجد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تصريحات عبود الزمر في تأييده للحملات التي تقوم بها القوات المصرية لتطهير سيناء من العناصر المسلحة.
وحذّر عبد الماجد من خطورة أن يتبني حزب البناء والتنمية المفاهيم العلمانية، تحت مسمى "وجهات نظر"، فينجر وراءها خوفًا من سيف المعز أو طمعًا فى عدم حل الحزب، بحسب وصفه.
كما أشار إلى أنه قد يتسلط الحزب على الجماعة بتضييق أمني على قيادات وأبناء الجماعة فتصير الكلمة العليا لأصحاب وجهات النظر الباطلة فتمحو تاريخا من الثبات، الذي سجله مئات من الآلاف من أبناء الجماعة الإسلامية، وأسرهم وذويهم ومناصريهم عبر أكثر من أربعين سنة من عطاء متواصل.
وطالب عبد الماجد بحل عاجل يشمل استقالة من فتح باب الفتنة هذا - في إشارة إلى الزمر - قبل أن أن يتم طمس تاريخ جماعة كانت على صراط مستقيم وأخشى عليها اليوم أن تزل قدمها بعد ثبوتها.
وأكد أنه من الضروري الآن أن يقف الجميع بقوة وقفة رجل واحد ضد وجهات النظر العاصية والمفرقة لكلمة المؤمنين كما وقفنا من قبل ضد وجهة نظر كانت تقول "إن السادات شهيد"، بحسب قوله.
يذكر أن الزمر قد أكد في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تدخل القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة في سيناء كان ضروريًا لكون العناصر المسلحة قد تجاوزت الحدود باستهدافها للمساجد والكنائس ومعصومي الدم من الجيش والشرطة وأصبحت تهدد الوطن كله".
وأضاف أنه بمجرد بدء حملة سيناء 2018 فقد تحقق الأمن في سيناء تلقائيًا، لذا أتوقع قرب انتهاء الحملة بنجاح، ولا يقلل من نجاحها احتمال قيام بعض الفلول بضربة محدودة يائسة لإثبات الوجود فهي كشهقة خروج الروح لا أكثر.
كما شدد الزمر على ضرورة التنبيه على أن أي عمليات موسعة يحتمل فيها سقوط ضحايا أبرياء بطريق الخطأ فيلزم تعويضهم، وكذلك إذا حدثت تلفيات في الممتلكات الخاصة كالمباني والعربات فيلزم تعويض أصحابها بقيمة سعر اليوم وذلك من خزانة الدولة تحقيقًا للعدل والإنصاف.
وعن الأقاويل التي تتردد عن تفريغ سيناء لتوطين الفلسطينيين بها أكد أنها مجرد كلام خيالي لا يمكن تحقيقه، لأنه لا يمكن القبول بوطن لهم غير فلسطين لأن في غير ذلك تفريغ للقضية من مضمونها وهو أمر لا ترضاه مصر ولا تقبله الأمة العربية والإسلامية"