قال مصدر داخل الجماعة الإسلامية، رفض ذكر اسمه: “,”إن الجماعة أرسلت إلى الأمن الوطني وفدًا من قياداتها للتفاوض بشأن الملاحقين قضائيا من الجماعة مثل عاصم عبد الماجد وطارق الزمر لتنفي عن نفسها صفة العودة إلى ممارسات العنف عقب ورود اسم عبود الزمر في التحقيقات الجارية بشأن سيناء واعتراف خليل أبو المر (فلسطيني) بعد إلقاء القبض عليه في سيناء، الذي اعترف بتلقيه أموالًا من الزمر لدعم العمليات المسلحة ضد قوات الجيش المصري“,”. وأكد أن الجماعة أكدت للمسؤولين الأمنيين، أنها لا تزال مصرّة على مبادرة وقف العنف القديمة، مشيرة إلى أن دعمها للإخوان يأتي اقتناعًا منها بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والحفاظ على نتيجة الانتخابات. وقال: “,”إن الجماعة فعلت ذلك، لأنها رأت أن الإخوان يتفاوضون سرًّا مع الدولة، وسوف يخرجون بمكاسب، نظرًا لعلاقاتهم الدولية والإقليمية، وأن الجماعة هي الوحيدة التي ستكون خاسرة في هذه المعركة“,”. وأضاف: “,”إن رسائل مطمئنة أرسلها جهاز الأمن الوطني إلى الجماعة الإسلامية، مفادها أن لكم دورا مهما، وأنه ينبغي على الجماعة أن تبتعد عن المعركة التي يديرها الإخوان، وأن تنسحب من رابعة“,”، مشيرًا إلى أن الدولة مصرة على محاسبة المتورطين في العنف قضائيًّا.