رفض برلماني لإخضاع النواب لتحليل المخدرات

قابل برلمانيون، مقترح النائب خالد أبو طالب، بشأن إخضاع الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان، للتحليل النفسي والمخدرات كل 6 أشهر، بالرفض المطلق، مشيرين إلى أن التحليل يجب أن يُجرى قبل تقليدهم المنصب، وليس بعد مرور سنوات، إضافة إلى أنه يُعد إهانة ليس فقط لهم، ولكن للدولة بأكملها.
وأعلن خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون خاص بخضوع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء البرلمان، إلى تحليل مخدرات ونفسي كل 6 أشهر.
وأضاف أنه سيتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان، خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن القانون يشمل تحليلًا للوزراء، والمحافظين، وكبار المسئولين في الدولة، والضباط، وكل الهيئات القضائية، وذلك للتخلص من المسئولين والموظفين، الذين يتعاطون المخدرات، ويعانون اضطرابات نفسية.
وفي تصريحات له، أشار إلى أنه من أبرز مواد القانون في البنود الخاصة بالعقوبات، هي فصل الموظف الإداري الذي يتم ثبوت أنه مدمن مخدرات، ويتم تحويله إلى المحكمة الجنائية على الفور، لمحاسبته طبقًا للقانون، أما الموظف متعاطي المخدرات فيتم توجيه الإنذار له، وإذا تم الكشف عليه مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر، وتبين أنه ما زال متعاطيًا للمخدرات يتم تحويله للتحقيق وتوقفه عن العمل، وإذا تم الكشف عليه مرة أخرى بعد ذلك يتم فصله، وتحويله إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضح أن هناك موظفين داخل الجهاز الإداري للدولة يعانون من اضطرابات نفسية، ويحتاجون علاجًا نفسيًا، فيجب إجراء الكشف الطبي عليهم، ومن يثبت علية أمراض نفسية يتم خضوعه للعلاج، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن من يكون مسئولًا عن إجراء الكشف الطبي على موظفي الجهاز الإداري هي وزارة الصحة فقط، وليس أي جهة أخرى، ومعالجة الموظفين أيضًا ستكون تحت إشراف وزارة الصحة.
وأكد أنه يجب خضوع الأجهزة التي تحصل على موازنة من الدولة إلى التحليل الطبي الخاص بالمخدرات والنفسي، مشددًا على أنه يجب الكشف على جميع الموظفين كل 6 أشهر، لتنقية الجهاز الإداري من الفاسدين، قائلًا: "كل موظف متعاطٍ للمخدرات، ويعاني أمراضًا نفسية يجب إعادة تأهيله مرة أخرى، حتى لا يمثل خطرًا على الجهاز الإداري والمجتمع المصري".
إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، رأى أن مسألة إخضاع المسئولين للتحليل النفسي والمخدرات، يجب أن يتم قبل تقليدهم المنصب، وليس بعد مرور سنوات على وصولهم، لافتًا إلى أن المقترح في مجمله غير منطقي، ولا يناسب تلك المرحلة.
وخلال حديثه ل"المصريون"، لفت نظير، إلى أنه ليس من الملائم مطالبة قضاة مثلًا مختصين بالفصل في قضايا مهمة، بإجراء مثل هذه التحليلات، وأيضًا ليس من المناسب إخضاع المسئولين عن محاربة الفساد أو مراقبة الأجهزة بهذا الأمر، مضيفًا: "ده يعتبر عيب".
وأوضح أن هناك أجهزة رقابية عديدة يمكنها مراقبة المسئولين، وإعداد تقارير حيادية وشفافة عنهم دون هذا الإحراج الذي ليس له داع، مشيرًا إلى أن الشكاوى التي تصل عن طريق المواطنين، بأن أحد الشخصيات يتعاطى مخدرات مثلًا أو يرتكب أفعالا مشينة، يمكن التأكد من صحتها عن طريق إجراء التحريات اللازمة عنه.
عضو مجلس النواب، طالب أعضاء البرلمان بتقديم المقترحات والقوانين، التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين، وتسيير أمور حياتهم، والبعد عما يثير الأزمات والبلبلة، متسائلًا: "ما فائدة ذلك القانون في هذا التوقيت، وما الداعي الحقيقي له، أنا أرى أنه غير مناسب ولا حاجة لنا به، والإطار العام له غير مستساغ".
واتفق معه في الرأي، عضو مجلس النواب، سعيد شبابيك، فأشار إلى أن المقترح سيثير مشكلات وأزمات عديدة، حيث إنه ليس من المعقول إجراء تحليل نفسي أو مخدرات للمسئولين بعد الثقة التي يتم منحها إياهم.
وأضاف شبابيك، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن غالبية الوزراء والمحافظين، ونواب البرلمان وبعض موظفي الجهاز الإداري يجرون تلك التحليلات قبل تسلم الوظيفة، مضيفًا أن المقترح ليس له معنى، ولا حاجة لنا به؛ لأنه لا يضيف أو يطالب بجديد.
وتابع عضو مجلس النواب: "مينفعش أجيب وزير أو مسئول كبير وأقوله تعالى أعملك تحليل نفسي أو مخدرات، مقترح لا يليق أبدًا بمصر، وغير معقول، ولا يتوافق حتى مع العادات والتقاليد المجتمعية؛ لذا أنا لا أؤيده ولا أحبذه من أي زاوية".