هل يتوافق الكشف الطبي على مرشحي البرلمان مع الدستور ؟

مدى دستورية حكم الادارية لخضوع المرشحين لتوقيع الكشف الطبى صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات.
حيثيات الحكم
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، واعتبرت أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من الاشارة إليه أو النص عليه لا يعنى بأى حال من الأحوال استبعاده، بل واعتبرت المحكمة أن السكوت عنه تأكيدًا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها.
تطهير المجلس
الدعوى مرفوعة من النائب السابق عمر هريدى العضو السابق بالحزب الوطنى، الذى تبرأ من انضمامه للحزب الوطنى المنحل باعتباره مستقلاً فى انتخابات مجلس الشعب 2005 عن دائرة مركز البدارى محافظة أسيوط، ليلتحق بعدها بالهيئة البرلمانية للحزب الوطنى بهدف قضاء حوائج أبناء الدائرة.
وأوضح هريدي، أن الهدف من الدعوى المرفوعة هو منع نواب الكيف والمخدرات من التسلل للبرلمان القادم، موضحًا أنه لاحظ خلال البرلمانات السابقة دخول نواب أساء بعضهم للبرلمان المصري، كما تحدث عن فترة عضويته بلجنة القيم في برلمان 2005 - 2010، فخلال عمله باللجنة اكتشف تقدم 60 نائباً من المجلس للسفر مع بعثة الحج، وبعد توقيع الكشف عليهم تأكد أن 28 منهم كانوا من نواب الحزب الحاكم والمعارضة يتعاطون مواد مخدرة.
كما استند فى دعواه إلى أن هناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح، لأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين سيمنع ترشح من يتناولون المخدرات وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس، ويجب على اللجنة العليا للانتخابات بالإسراع في تحديد خطوات إجراء الفحوصات الطبية والأماكن المخصصة لتوقيع الكشف الطبي.
الحكم بين الرفض والتأييد
هناك من يرى أن الحكم جانبه الصواب، لأن عضوية البرلمان يتمتع شاغلها بجزء من الولاية العامة لسلطة الدولة، وهو ما يتعين أن تتوفر فيه مقومات الصلاحية الكامله لتقلد هذه الولاية، والمقصود من تطبيق هذا الإجراء هو العمل على الحيلولة دون حدوث أزمات كبيرة تؤثر على سمعة البرلمان ككل.
هذا بالإضافة إلى أن القانون ألزم من يتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية بالكشف الطبى، فمن باب أولى أيضًا إلزام ممثلى الشعب أن يكونوا صالحين من الناحية الطبية بعملهم فى البرلمان، لاسيما وأن هذا الحكم سيمنع الكثير من الشخصيات الفاسدة أو نواب الكيف من دخول البرلمان، بالاضافة الى أن معرفة الأمراض التي يعانى منها المرشح أمر مهم أمام الناخبين، بالإضافة إلى أن الشباب الراغبين في ممارسة العمل السياسي سيقلعون أيضا عن تناول المخدرات وسيحافظون علي أنفسهم من أجل الوصول إلي ما يسعون اليه من تولي مناصب عامة في الدولة او الترشح لمجلس النواب .
وعلى الجهة المقابلة هناك من يرى أن حكم المحكمة فى هذا التوقيت الحرج يعكس حالة من التخوف بشأن مستقبل الانتخابات البرلمانية، فى ظل حالة الغموض والتخبط التى تحاصر كافة الإجراءات التى تتخذ من أجل تحققها، ومن المؤكد أن تلك القوانين ستشكل لغماً ينفجر فى وجه الانتخابات البرلمانية القادمة فى أى لحظة.
البرلمان تحت مقصلة البطلان
أولاً من حيث المبدأ نحن نرى أن القانون أوحتى الدستور لا يجب أن يتدخلا فى هذا الاستبعاد، بل يجب أن يتجه الشعب من تلقاء نفسه لاستبعاد هؤلاء الأشخاص، والمنع يجب أن يتم بالصندوق الانتخابى وليس بحكم محكمة مهما كانت دوافعه أو تعددت أسبابة منعاً للتغول على الحريات أو مصادرة حقوق الأفراد.
ثانياً هذا الحكم مخالف للدستور الحالي ولم يصب عين الحقيقة، لأن المشرع اهتم بمسألة إخضاع رئيس الجمهورية لعملية الكشف الطبي والتأكد من صحته البدنية والذهنية ولم يهتم لأمر مجلس النواب، وهذا يدل على أنه كان متذكراً لهذا الأمر ولم يكن عيبًا دستوريًا كما يدعى البعض، بل يرى المشرع عدم جدواه بالنسبة للمرشحين، بالإضافة إلى أنه يضع قيوداً على مرشحي ذوي الاحتياجات الخاصة من الترشح في حين أن الدستور ميزهم في مواده وهو ما يجعله غير دستورى، كما أنه يحد مرضي السكر والقلب وغيرهم من ممارسة حقوقهم السياسية، وإذ جرت الانتخابات وفق هذه الشروط فإنها سوف تهدد البرلمان المقبل بالبطلان .
وهذا ما يجعلنا نعتقد أن محكمة القضاء الإداري لم تعتد ببنود الدستور، الذى أعطى الحق لجميع المواطنين في مباشرة الحقوق السياسية دون اشتراط الكشف الطبي، ومن المنتظر أن ترفضه هيئة المفوضية العليا، وإذا تم إقراره سيكون البرلمان القادم غير شرعي ومهددًا بالحل.
الحكم بين التفنيد والتحليل
العمل البرلماني هو مهنة مثل مهن أخرى يتطلب القيام بها مراعاة معايير وأخلاقيات معينة، و فى إطار ينظم سلوكيات ممارسة هذه المهنة، ومما لا شك فيه أن وجود مثل هذا الإطار سوف يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وتقوية ثقة المواطنين في مؤسستهم البرلمانية، فسمعة البرلمان هي من سمعة أعضائه وأي شائبة تعلق بأعضاء البرلمان تؤثر علي درجة ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية بل وتؤثر علي ثقتهم في العملية السياسية بشكلها الأوسع.
ومما لاشك فيه فان العمل البرلماني يأتى على رأس المهام التي ينبغي أن تخضع لآليات تضمن الرفع من مستوى الأخلاقيات فيه، لكونه يشرع و يضع السياسات العامة ويراقب الجهاز التنفيذي .
بالاضافة إلى أن العديد من دول العالم تهتم بوضع قواعد واضحة لتنظيم سلوكيات أعضاء البرلمان وأخلاقيات المهنة التشريعية، من خلال مدونة للسلوك أو ميثاق شرف لأعضاء البرلمان، قد يأخذ صورة تشريع قانوني أو يكون جزءاً من اللائحة الداخلية للبرلمان ، وعادة ما تتضمن هذه القوانين أو اللوائح قواعد مفصلة لتنظيم سلوك عضو البرلمان أثناء قيامه بمهمته التشريعية .
وإن كنا نرى أن مجلس النواب ليس لأعضائه أي مهام تنفيذية ولا بروتوكولية وبالتالي لا توجد أهمية من الكشف الطبي عليهم ، كما كان من الأحرى توقيع الكشف الطبي على الوزراء وليس المرشحين، لأن المرشح يعتبر شخصاً منتخباً من الشعب عكس الوزير الذي يتم تعينه، بالإضافة إلى أن البرلماني لا يستطيع أن يأخذ قراراً منفرداً بذاته بعكس الوزير الذي لديه صلاحيات باتخاذ قرارات .
تحديات أمام اللجنة العليا تحول دون تنفيذ الحكم
إذا سلمنا جدلاً بدستورية وبصحة حكم محكمة القضاء الادارى بالزام لجنة الانتخابات بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للبرلمان وأنه أصبح واجب النفاذ، فإن ذلك لابد أن يستتبعه قرار من لجنة الانتخابات يحدد الامراض التى تعوق العضو عن واجبات العضوية ، لذا فإن لجنة الانتخابات أمامها مجموعة من التحديات فى تنفيذ هذا الحكم الذى يري البعض أن تنفيذه أمر فى غاية السهولة، وهو ما يتنافى مع الحقيقة لتصادم الحكم بالعديد من التحديات.
التحدى الأول أن تحدد اللجنة المكان الطبي الذى سيتم فيه اجراء التحاليل حتى لا يتم التلاعب فى النتيجة فاذا تركت اللجنة الحرية للمرشح أن يقدم التحليل من أى معمل خاص وبذللك يستطيع المرشح أن يحصل على شهادة تفيد أنه - لائق - دون إجراء اى تحليل ، لذا فإن اللجنة مطالبة علي سبيل المثال أن تتفق مع المجالس الطبية المتخصة التابعة لوزارة الصحة لإصدار مثل تلك الشهادات بشكل موثق وأن تصدر فى لائحتها عقوبة مشددة – تساوى عقوبة التزوير- لمن يتلاعب فى إصدرها سواء المرشح المستفيد أو الجهة التى ستصدرها وحتى لا تصبح تلك القرارات معرضه للطعن أمام القضاء الادارى مما يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها .
التحدى الثاني أمام اللجنة هو ضرورة إصدرها لائحة تنظم الكشف الدورى على النواب بعد انتخابهم لاثبات استمراية عدم تعاطيهم المخدر لان المرشح اذا تقدم بشهادة تثبت عدم تعاطيه المخدرات او المسكرات وقام بعد انتخابه بتعاطي المخدر أو شرب المسكر فانه بذلك سيكون خالف شرط مهم من شروط الترشح، وبذلك تسقط عضويته وفقا للمادة من 110 من الدستور .
التحدى الأكبر أمام اللجنة انها على الفور أن تجتمع بأساتذة الكمياء والطب والمخدرات لتعرف منهم كيفية مواجهة الحيل التى سيلجا اليها البعض لإظهار تحليله بأن النتيجة (سلبي)، وحسبما ذكر الأطباء أن تناول كوب من العسل مخلوط باللبن مرتين صباحًا ومساًء لبضعة أيام يقضى على آثار الإدمان أيا كان نوع المخدر سواء كان (حشيش أو هيروين أو ترامادول)، لذا فعلى اللجنة أن تبحث عن حل طبي أو أجهزة دقيقة حتى لا يصبح الحكم مثل سابقيه مجرد حبر على ورق، ويعود إلينا مرة أخرى نواب الكيف.
خلاصة القول
لقد آن الأوان لنرتقي بتشريعاتنا الوطنية بما يكفل حماية حرية الحياة الخاصة للفرد وبما يتوافق مع الإلتزامات المفروضة وهو ما يدفعنا إلى القول أنه لا توجد جدوى من الحكم الصادر، لاسيمًا وأن ذلك يدفعنا للتساؤل ماذا فعلت اللجنة العليا منذ إصدار هذا الحكم ؟ وهل اللجنة تنتوى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لتعطيله بما أنها المعنية الوحيدة بهذا الحكم؟، ولماذا لم تجتمع اللجنة بكامل تشكيلها وتصدر قرار ينظم قواعد كشف المخدرات أو المسكرات لمرشحى مجلس النواب تنفيذاً للحكم القضائي الصادر والمفترض على اللجنة تنفيذه بالمسوده وبدون إعلان.. كل هذه الاسئلة تحتاج إلى إجابات .