ارتباك داخل «العليا للانتخابات» بعد حكم الكشف الطبي على المرشحين

كتب- سيف يوسف
عمر هريدي: نواب المعارضة و«الوطني» كانوا يتعاطون المخدرات
تشهد اللجنة العليا للانتخابات، حالة من الارتباك بعد حكم القضاء الإداي؛ بإلزام اللجنة بإجراء الكشف الطبي وتحليل مخدرات للنواب، ضمن شروط الترشح، واجتمعت أول أمس الثلاثاء، بعد الحكم لنحو 3 ساعات، وتم الاتفاق على عدم اتخاذ أي إجراء قبل وصول الحكم وانتظار الحيثيات
وقال مصدر من اللجنة، ل"ويكيليكس البرلمان" أن للجنة العليا للانتخابات، لم تتسلم حتى الآن، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والخاص بإلزام المرشحين لعضوية مجلس النواب لعام 2015، بالكشف الطبي بدنيًا وذهنيًا وتحليل المخدرات، مشيرًا إلى أنه فور تسلمه، سيتم عقد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة؛ لبحثه وكيفية تنفيذه أو الطعن عليه.
أضافت المصادر، أنه يتم دراسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، لوجود مشقة وعناء على المرشحين في انتخابات مجلس النواب في الحصول على تقرير طبي عن الحالة البدنية والذهنية الخاصة به، علاوة على أن الجهة التي ستوقع الكشف على المرشحين لم تحدد ولم تقرها اللجنة بعد، رغم إعلان مواعيد الانتخابات.
كان عمرو هريدي، النائب السابق عن الحزب الوطني، المرشح المستقل، تقدم بدعوى عاجلة بالقضاء الإداري، لمطالبة اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي، وكشف تعاطي المخدرات على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل.
تضمنت الدعوى، رقم 20868 لسنة 69 قضائية، مطالبة الجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار يلزم المترشح للانتخابات البرلمانية؛ بتقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض البدنية والذهنية، وعدم تعاطيه أي مواد مخدرة أو مسكرة.
قال عمر جلال هريدي ، ل"ويكيليكس البرلمان" أن الهدف من الدعوى، أن يكون المجلس المقبل، خالي من نواب الكيف، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 "برلمان 2005" تقدّم 60 نائبّا من المجلس للسفر مع بعثة الحج، وبعد توقيع الكشف عليهم، ثبت أن 28 منهم يتعاطون مواد مخدرة من نواب الوطني الحاكم والمعارضة آنذاك، لكن المجلس تكتم على الأمر، رغم أن هذا مثبت بتقارير رسمية من وزارة الصحة.
أضاف هريدي، أن الأمر لم يتوقف على المخدرات؛ بل أن هناك نوابًا كانوا مصابين بالإيدز، وأنه يعرف نائب تجاوز السبعين، ولم يتزوج، وهو مصاب بالإيدز، وترشح على قوائم الإخوان في مجلس 2012، وينوي الترشّح للبرلمان المقبل، رافضًا الإفصاح عن اسمه.
تابع هريدي: "هدفي من الدعوة استبعاد من يتعاطى مواد مخدرة، حتى لا يتكرر ما كان يحدث من قبل، ويتم تفادي السلبيات التي كانت تحدث في برلمانات سابقة، بما فيها برلمان الإخوان المسلمين" موضحًا أن النائب يجب أن يوقع عليه كشف طبي بدني وذهني، كما حدث في انتخابات رئاسة الجمهورية، حتى يتم استبعاد "نواب الكيف، ونواب النقوط ، ونواب سميحة، ونواب المخدرات، ونواب القمار، ونواب القروض، ونواب التأشيرات، ونواب العلاج ".