أقام النائب السابق عن الحزب الوطني، والمرشح المستقل عن دائرة حلوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة، دعوى عاجلة للمطالبة بتوقيع الكشف الطبي، وكشف تعاطي المخدرات على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب. وتضمنت الدعوى، رقم 20868 لسنة 69 قضائية، مطالبة هريدي، للجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم المترشح للانتخابات البرلمانية بتقديم شهادة طبية، تفيد خلوه من الأمراض البدنية والذهنية، وتفيد عدم تعاطيه أية مواد مخدرة أو مسكرة. وقال عمر جلال هريدي، ل"الوطن" إن الهدف من الدعوى هو أن يكون المجلس المقبل، خالي من "نواب الكيف"، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 " برلمان 2005 تقدم 60 نائبًا من المجلس للسفر مع بعثة الحج، وبعد توقيع الكشف عليهم ثبت أن 28 منهم يتعاطون مواد مخدرة من نواب الوطني الحاكم، والمعارضة آنذاك، لكن المجلس تكتم على الأمر رغم أن هذا مثبت بتقارير رسمية من وزارة الصحة". وأضاف هريدي، أن الأمر لم يتوقف على المخدرات بل أن هناك نواب كانوا مصابين بالإيدز، وأنه يعرف نائب تجاوز ال70 ولم يتزوج، وهو مصاب بالإيدز، وترشح على قوائم الإخوان في مجلس 2012 وينوي الترشح للبرلمان المقبل رافضًا الإفصاح عن اسمه. وأكد هريدي، أن هدفه من الدعوى استبعاد من يتعاطى مواد مخدرة، وحتى لا يتكرر ما كان يحدث من الكيف "نواب الكيف" أو نواب المخدرات، وتفادي السلبيات التي كانت تحدث في برلمانات سابقة بما فيها برلمان الإخوان المسلمين.