م الآخر| نواب الكيف في البرلمان ب100 جنيه!

قبل 24 عاما من صدور حكم مجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بضرورة اجراء تحليل المخدرات لمرشحى مجلس النواب القادم، كانت قضية نواب الكيف تشغل الشارع المصري بعدما كشف كتاب صدر في ذلك الوقت عن وجود تجار مخدرات تحت قبة مجلس الشعب، ورغم تغير الانظمة لم يمنع شئ من تكرار دخول متعاطي وتجار المخدرات الى البرلمان، إلى ان جاء الحكم الاخير الذي وصفه البعض بالتاريخي الا اننى اراه غاية فى المنطقية فلا يعقل ان مصر بعد ثورتين يكون نوابها حشاشين او من متعاطي الترامادول .
لكن السؤال الان يجب ان يكون حول جدوى الحكم الصادر وكيفية تنفيذه لكي لا يتحول الى مجرد ثغرة جديدة في القانون مثل أغلبية التشريعات، حيث يجب ان نسأل ماذا فعلت اللجنة العليا منذ إصدار هذا الحكم ؟ هل اللجنة تنتوى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لتعطيله بما انها المعنية الوحيدة بهذا الحكم ؟؟ لا اعتقد ان تفعل اللجة كذلك ، لكن لماذا لم تجتمع اللجنة بكامل تشكيلها وتصدر قرار ينظم قواعد كشف المخدرات او المسكرات لمرشحى مجلس النواب تنفيذا للحكم القضائي الصادر والمفترض على اللجنة تنفيذه بالمسوده وبدون إعلان .
لجنة الانتخابات امامها مجموعة من التحديات فى تنفيذ هذا الحكم الذى يري البعض ان تنفيذه من السهولة أولها ان تحدد اللجنة المكان الطبي الذى سيتم فيه اجراء التحاليل حتى لا يتم التلاعب فى النتيجة فاذا تركت اللجنة الحرية للمرشح ان يقدم التحليل من اى معمل خاص وبذللك يستطيع المرشح ب100 جنيه ان يحصل على شهادة تفيد انه -صاغ سليم- دون اجراء اى تحليل ولا يحزنون ، فاللجنة مطالبة علي سبيل المثال ان تتفق مع المجالس الطبية المتخصة التابعة لوزارة الصحة لإصدار مثل تلك الشهادات بشكل موثق وان تصدر فى لائحتها عقوبة مشددة – تساوى عقوبة التزوير- لمن يتلاعب فى اصدرها سواء المرشح المستفيد او الجهة التى ستصدرها وحتى لا تصبح تلك القرات معرضه للطعن امام القضاء الادارى مما يهدد سلامة العملية الانتخابية .
التحدى التاني امام اللجنة هو ضرورة إصدرها لائحة تنظم الكشف الدورى على النواب بعد انتخابهم لاثبات استمراية عدم تعاطيهم المخدر لان المرشح اذا تقدم بشهادة تثبت عدم تعاطيه المخدرات او المسكرات وقام بعد انتخابه بتعاطي المخدر او شرب المسكر فانه بذلك سيكون خالف شرط مهم من شروط الترشح وبذلك تسقط عضويته وفقا للمادة من 110 من الدستور .
التحدى الأكبر أمام اللجنة انها على الفور ان تجتمع باساتذة الكمياء والطب والمخدرات لتعرف منهم كيفية مواجهة الحيل التى سيلجا اليها البعض لإظهار تحليله سلبي مثلما ذكر لي بعض الاطباء أن تناول كوب من العسل مخلوط باللبن مرتين صباحًا ومساًء لمدة 10 أيام يقضى على آثار الإدمان أيّا كان نوع المخدر سواء كان الحشيش أو البودرة (الهيروين) أو الترامادول، وذكر لي البعض الأخر ان تناول حبوب منع الحمل يساهم بشكل ما في إظهار النتيجة سلبية .
فعلى اللجنة ان تبحث عن حل طبي او أجهزة دقيقة لا تخضع لهذه الحيل حتى لا يصبح الحكم مثل سابقيه مجرد حبر على ورق، ويعود الينا مرة أخرى نواب الكيف.