دعوى قضائية لإلزام مرشحى البرلمان بتقديم شهادة طبية بشأن الصحة البدنية والذهنية..طبيب نفسى: ضرورة للاطمئنان على قدرته لتمثيل الدور التشريعى.. وحيد عبدالمجيد يصفها ب"التحريف"..وحسن نافعة: لا قيمة لها

أثارت دعوى عمر هريدى، المحامى بالنقض عضو مجلس الشعب السابق، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب فيها اللجنة العليا لانتخابات مجلس نواب 2014- 2015 بإصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدنى أو ذهنى، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، موضحا بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أى مرشح لعضوية النواب، بجدل كبير فى الساحة السياسية.
وقال عمر هريدى، فى الدعوى التى تحمل رقم 20868 لسنة 69، إن اللجنة العليا للانتخابات امتنعت عن إلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بعدم إصابته بمرض بدنى أو ذهنى، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، موضحا بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، بالمخالفة للقانون، مما يعد تعديا على حقوق الشعب الأمر الذى حد به أن يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة لعدة أسباب.
"طبيب نفسى": الكشف ضرورة للاطمئنان على قدرته بالتمثيل لدوره التشريعى
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم مجدى حسين، المتحدث باسم جامعة عين شمس أستاذ علم النفس، أن المرشحين لمجلس النواب لابد من الكشف عليهم طبيا قبل بدء ماراثون الانتخابات البرلمانية، متسائلا عن كيفية السماح لنائب يكون دوره التشريع والرقابة، والذى يلزم معه التركيز والقدرة على اتخاذ القرار والتحليل والاستنتاج.
ولفت المتحدث باسم جامعة عين شمس ل"اليوم السابع" أن النائب إن كان من متعاطى المخدرات يجعله يتخذ القرار خطأ ويؤدى إلى كارثة، ويعتبر هذا البرلمان أهم برلمان فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، ولابد أن يتمتع بصلاحيات فى منتهى القوة.
وأشار إبراهيم إلى أن التفسير العلمى لارتباط المخدرات بالجريمة، وخصوصا الاغتصاب، أن الكحول والمنشطات، مثل الأمفيتامين وأدوية تنتمى إلى الأفيون مثل الترامادول تجعل الشخص أكثر جرأة واندفاعية وعنفا وعدم قدرة على الحكم على الأمور، وهذا أثبتته دراسات حديثة عن طريق استخدام رنين المخ الوظيفى الذى يرصد نشاطات المخ ومراكز الإدراك واتخاذ القرار والذاكرة ومراكز المشاعر، خلاصتها أن متعاطى المخدرات يحدث له خلل ويقل نشاط اتخاذ القرار والذاكرة والمشاعر فى المخ بجانب قياس المواد فى المخ المسئولة عن اتخاذ القرار والشعور بالفرح مثل الدوبامين والسيروتونين.
"وحيد عبد المجيد": الموافقة عليها "تخريف"
فيما وصف الدكتور وحيد عبد المجيد، الباحث السياسى، الدعوى المرفوعة من قبل عمر هريدى لتقدم المرشح بشهادة طبية عن حالته الصحية ب"التخريف"، ولا يحدث فى أى دول من دول العالم، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون منطقيا فى حالة الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن الرئيس هو شخص واحد إذا اختلت حالته الصحية تتأثر السلطة التنفيذية كلها.
وأضاف ل"اليوم السابع" أن نواب البرلمان يصل عددهم لأكثر من 400 إذا حدث لأحد منهم أمر ما سيكون هناك انتخابات تكميلية فى محافظته ولن يتأثر مجلس الشعب بغيابه، قائلا "من يتحدث عن ذلك لا يدرك أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك دمر النظام الصحى كاملة، وهناك أكثر من 20 مليون مصرى مصابين بفيروس سى".
"حسن نافعة": لا داعى للكشف على المرشحين
من جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن الحديث عن إخضاع المرشحين لمجلس الشعب للكشف الطبى حديث ليس له معنى ولا قيمة له، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للمجلس كبير ويصعب إجراء كشوفات طبية لهم كل على حدة، إضافة إلى أن الكشف بهدف معرفة ما إذا كان من متعاطى المخدرات من عدمه يمكن لأى مرشح التزوير فى ذلك بعدم الحصول على جرعة مخدرة فى خلال فترة من الأيام لا تظهر مدى تناوله من عدمه.
وأضاف نافعة أن الهدف من الكشف الطبى على الرئيس هو معرفة الاطمئنان على صحة الرئيس التى تسمح له بمباشرة مهامه الرئيسية، والتى تعد كبيرة وخصوصا بالنسبة لكبار السن، لكن المرشحين لمجلس الشعب فلا داعى خاصة أن هناك انتخابات تجرى حال غياب أحد.
موضوعات المتعلقة..
دعوى لإلزام مرشحى البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الأمراض
"الوفد"يعلن ترشيح عدد من أهالى الشهداء على قوائمه فى انتخابات البرلمان