الاسم زوج..والفعل «مستعار»

محلل«أونلاين»

لم تعد شخصية «المحلل» التى جسدها الفنان عادل إمام فى فيلمه الشهير «زوج تحت الطلب» مجرد قصة سينمائية، بل تحولت إلى واقع يعيشه البعض ممن يتقاضون الأموال مقابل هذه الخدمة المثيرة للجدل، إلا أن الجديد فى القصة أنه بات يعلن عن نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، مما يجعل الوصول إليه أمرا فى غاية البساطة.. وإذا كان القانون الذى يعتمد على الورق لا يعاقب المحلل ولا يدخل فى النوايا، فإن الشرع يحرّم هذا العمل ويعتبره باطلا، وفى هذا التحقيق نتعرف على المحلل عن قرب من خلال اعتراف أحدهم، وآراء الخبراء فى تلك الظاهرة.
لم شمل الأسرة
«محمد. ل» أحد هؤلاء الذين قاموا بدور المحلل عدة مرات، يحكى تجربته دون تردد، مستندا إلى ظروفه المادية الصعبة التى دفعته لخوض هذا الطريق. يقول محمد: «المرة الأولى كانت مع رجل محترم سبق لى العمل فى شقته، عرض علىّ الفكرة ووافقت. كان كريما معى دائما، ورغم أنى رفضت المال فى البداية، إلا أنه أصر على وضع المبلغ فى جيبى، كان 3000 جنيه، وفى المرة الثانية، المأذون نفسه هو من اقترح عليّ الأمر، قال لى: «رزقك فى رجليك»، واتفق مع الزوج على 5000 جنيه، أما الثالثة فكانت صدفة بحتة، فالرجل كان جارنا القديم، طلق زوجته الطلقة الثالثة، وعندما سمعت بذلك من والدتى، عرضت عليه الفكرة بنفسى، فشكرنى جدا وقدم لى مبلغ 9000 جنيه قبل حتى أن أوقع على العقد».. ويقول: «ظروفى المادية الصعبة دفعتنى إلى ذلك، وما أقوم به لا يضر أحدا، على العكس فهو يحل مشكلة ويساعد فى لم شمل الأسرة، وكل ما أفعله أننى أوقع على عقد القران وفى اليوم التالى أذهب إلى المأذون وأقوم بعملية الطلاق.. أنا مش عادل إمام اللى فى الفيلم.. يعنى لا بخون الراجل اللى ائتمننى، ولا بشوف الست غير عند المأذون بس.. من الآخر أنا مش بأذى حد».
وإذا كان محمد رفض ذكر اسمه كاملا، فإن الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعى يعلنون عن أسمائهم وأرقام هواتفهم من أجل القيام بالخدمة مقابل المال، ومنهم من يتبرع بها مجانا.
ورغم تبريرات محمد وأمثاله، إلا أن العلماء يحذرون من خطورة هذا الفعل، مؤكدين أن الزواج بقصد التحليل محرم شرعا، ولا يعيد المطلقة إلى زوجها الأول، بل يعتبر مجرد تحايل وعبث بالعلاقات الإنسانية وازدراء لقدسية الزواج.
أكد د. عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أنه قولا واحدا قاطعا لا نقاش فيه: زواج التحليل حرام شرعا وكل شروطه باطلة كلها حرام فى حرام، وطالب بضرورة القبض على من يقوم بالإعلان عن نفسه كمحلل على صفحات التواصل الاجتماعى للقضاء على هذه الظاهرة.
تيس مستعار
د. عبد الفتاح عاشور أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر يستشهد بحديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى يقول: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، وهو حديث صحيح صريح يوضح مدى حرمة هذا الفعل فى الإسلام، كما وصف النبى صلى الله عليه وسلم الشخص الذى يقوم بدور «المحلل» فى زواج التحليل بلفظ قوى، حيث قال: «ذلك التيس المستعار»، فى إشارة إلى أن هذا الشخص يقوم بدور مؤقت وغير حقيقى فى الزواج، مما يجعله مجرد وسيلة لتحقيق غرض محرم.
يوضح د. عبد الفتاح أن الإسلام نبذ زواج التحليل لأنه ينتهك كرامة المرأة ويعاملها كأنها مجرد وسيلة، دون اعتبار لمشاعرها وحقوقها النفسية والمعنوية، وهو أمر لا يليق بالإنسانية ولا يتفق مع قيم الإسلام التى كرمت المرأة وحفظت حقوقها، فالزواج فى الإسلام يقوم على المودة والرحمة، وليس على استغلال النساء لتحقيق أغراض شخصية أو تجاوز أحكام الشريعة.
ويشير إلى أن أحد أسباب تحريم هذا النوع من الزواج هو منع الاستهتار بالطلاق، حيث إنه لو أتيح للرجل أن يعيد زوجته بعد الطلاق البائن (ثلاث طلقات) عبر هذه الوسيلة، لأصبح الطلاق مجرد أداة للعب بمشاعر النساء وتفكيك الأسر.. فالطلاق فى الشريعة ليس سهلا بل هو قرار جاد وله آثار عميقة على الأسرة والمجتمع، ولهذا وضع الإسلام ضوابط دقيقة للتعامل معه.
وأكد د. عبد الفتاح أن الزواج فى الأصل يجب أن يكون بنية التأبيد والاستقرار، وليس مجرد حيلة للعودة إلى الزوج الأول، لأن ذلك يحول الزواج إلى «باب خلفي» للعودة وليس علاقة قائمة على الاحترام والمودة. وإذا كانت نية الزواج هى مجرد التحليل، فإن العقد يعد باطلا فى رأى جمهور العلماء، لأنه يخالف مقاصد الشريعة.
وأشار إلى أن ما يعرض فى السينما من تصوير زواج المحلل بشكل كوميدى يسىء للمرأة ويهين كرامتها، حيث يقدمها كسلعة أو وسيلة لتحقيق مصلحة مؤقتة، وهو أمر رفضه الإسلام بشكل قاطع تكريما لها وحفاظا على الأسرة والمجتمع.
ويضيف: «هناك اتجاهان فى الفقه الإسلامى بشأن زواج التحليل الأول يرى بطلان هذا الزواج وأنه لا يحقق الهدف الشرعى منه، والثانى يجيزه بشروط لكنه يعتبر الطرفين آثمين لنية التحايل على شرع الله».
أما عن المأذون الذى يقبل بعقد مثل هذه الزيجات، فيرى عاشور أن الكثير يفعلون ذلك مقابل مبالغ مالية دون النظر إلى الحلال والحرام، متجاهلين روح التشريع الإسلامى، وهو تصرف يتنافى مع القيم الدينية.
واستطرد قائلا: «إن تقديم شخصية «المحلل» فى الأعمال الدرامية بشكل هزلى يحرض بعض ضعاف النفوس على تقليد هذا النموذج، خاصة مع وجود إغراءات مادية قد تجعل الشباب يقبلون بهذا الدور دون وعى بعواقبه الدينية والأخلاقية».
وفى ختام حديثه، نصح د. عبد الفتاح الأزواج الذين يمرون بأزمات تتعلق بالطلاق بالتوجه إلى لجان الفتوى فى الأزهر الشريف قبل توثيق الطلاق، حيث توجد أحيانا مخارج شرعية يمكن أن تنقذ العلاقة الزوجية وتمنع تفكك الأسرة، دون اللجوء إلى زواج التحليل المحرم، وأكد أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على الأسرة والنسل، مما يجعل البحث عن الحلول المشروعة أمرا بالغ الأهمية.
العقد المشروط بطلاق باطل
من جانبه يقول الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين: «المحلل فى الشرع شىء وما نقوم به شىء آخر تماما، فالعقد المشروط بطلاق باطل، بمعنى إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وإذا دخل فى العقد شرط الطلاق فهو باطل، وإذا طلقت منه وعادت لزوجها الأول مرة أخرى فما بنى على باطل فهو باطل، وزواجها من الآخر إذا حدث جماع فهو زنا، وعندما تعود لزوجها أيضا تعيش معه بقية حياتها فى زنا».. ويضيف: «حتى يخرج الزواج من دائرة الحرمانية فلابد وأن يكون زواجا طبيعيا أبديا لأقرب الأجلين شرعا الوفاة أو الطلاق، وقد مر علينا الكثير من هذه الحالات وكنا نرفضها، وحتى إذا كانوا يريدون الرجوع من أجل الأطفال فلماذا لم يحافظوا من البداية على زواجهم ولماذا لم يتحكم الزوج فى انفعالاته ولا ينطق بكلمة الطلاق».
وحول من يتخذون دور المحلل مهنة لهم يقول الشيخ إسلام: «مثل هذه الأفعال تكون فى طى الكتمان ولا تظهر للعلن».
القانون لا يجرم المحلل
تشير المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة عزة سليمان إلى أنه لا يوجد نصوص فى القانون تجرم عمل المحلل، لأن القانون لا يدخل فى النوايا ليعرف من تزوج بهدف تحليل المرأة للرجوع لزوجها، فمن الممكن أن يتزوج شخص بسيدة ويطلقها بعد ساعة واحدة، والمأذون ليس أمامه سوى الورق، وعندما يسألهم عن إتمام الزواج بالجماع ويؤكدان له ذلك، يقوم بتطليقهما، وفكرة الكذب والتحايل غير الأخلاقية تعود بشكل كامل للنوايا.
وتستطرد: «القانون ينظم علاقات البشر بعضهم ببعض، ويعلمهم كيفية الارتقاء والالتزام، ولكن علينا أن نرفع من درجة الأخلاقيات والمعروف الذى ذكره الله تعالى فى القرآن «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
وحول كثرة حالات الطلاق هذه الأيام، تقول: «أصبح الرجل يتغنى بكلمة الطلاق وهناك أشخاص يستخفون بها، والأزمة الحقيقية تكمن فى كيفية حدوث هذا الطلاق وما يتسبب فيه من كوارث خاصة بالنسبة للمرأة التى تشعر أن حياتها قد انتهت، لأن المجتمع فرض عليها قيودا بعد الطلاق وكأنه شىء يسىء لسمعتها، فيبدأ الناس فى التعامل معها بشكل مختلف، ويجب أن يكون هناك توعية حقيقية فى هذا الشأن».
تأديب وعقاب للزوج
وتحذر د. ميسون الفيومى استشارية العلاقات الزوجية والأسرية من طلب المرأة للطلاق وفى اعتقادها أنها بذلك تحل مشاكلها مع الزوج، حتى تأتى الطلقة الثالثة ويقع المحظور.
وتضيف: «شرع الله سبحانه وتعالى أن تتزوج المرأة من رجل آخر ليكون بذلك تأديبا وعقابا للزوج على ما فعله، لأن الله جعل العصمة فى يده بوصفه أقل اندفاعا من المرأة ويمتاز بالصبر والتأنى فى اتخاذ القرار».
وتطالب بمنع عرض الأفلام التى تظهر شخصية المحلل بشكل خاطئ، لأن الكثيرين لا يعلمون خطورة الأمر، فإن الطلقة الثالثة عكس الأولى والثانية اللتين يمكن للرجل فيهما أن يرد زوجته خلال أشهر العدة ولكن فى الثالثة هى محرمة عليه من اليوم الأول.
تحكى الفيومى عن إحدى التجارب التى مرت بها قائلة: «جاءتنى سيدة تقول لى انها طلقت الطلقة الثالثة ولكنها لا تزال تعيش مع زوجها على اعتبار أن هذه الفترة هى شهور العدة، ولا تعلم أن الزواج قد انتهى، وهناك الكثير من الفئات معدومة الفكر والثقافة فى العلاقات الزوجية ولا يفقهون شيئا عن الحقوق والواجبات».. وتنصح بالتروى فى اتخاذ خطوة الطلاق، وتضيف: عندما تقرر المرأة أنه لا يوجد حل سوى الطلاق فعليها قبل تنفيذ هذا القرار أن تبتعد عن زوجها لفترة وتعيد تفكيرها مرة أخرى وإذا وجدت أنها لن تستطيع معاشرته مرة أخرى تنفذه وتتحمل العواقب.
وتتعجب من أن أى شخص يحضر أهله وأقاربه ليقابلوا أهل وأقارب الفتاة التى يريدها وقت الزواج، ويقصيهم ويستبعدهم تماما أثناء الانفصال ويعتبره قرارا فرديا، فلابد من إحضار حكم من أهله وحكم من أهلها ليستطيعوا الوصول لحلول ترضى جميع الأطراف.