«تشريعية النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا، اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأعضاء اللجنة، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وخلال المناقشات، أشاد أعضاء باللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التقسيمات الإدارية المستحدثة، مستندًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وأعلن المستشار محمود فوزي موافقة الحكومة ودعمها لمشروع القانون المقدم من النواب. «تشريعية النواب» توافق نهائيا
من جانبه، أكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون، أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم وفقًا لقواعد حسابية صارمة لا تقبل الخلل، موضحًا أن الوزن النسبي للدوائر محكوم بحسابات دقيقة تراعي عدد المواطنين وإجمالي السكان والناخبين، من خلال معادلات تعتمد القسمة على 2 وعدد المقاعد، للوصول إلى الوزن النسبي ونسبة الانحراف المقبولة. وأشار إلى أن المناطق الحدودية حظيت بتمثيل مناسب، مراعية ما تقضي به المادة 102 من الدستور.
وشهد الاجتماع جدلًا واسعًا حول المادة (10) من مشروع القانون، الخاصة بإجراءات الترشح في النظام الفردي، خاصة فيما يتعلق بقيمة التأمين المالي الواجب سداده من قبل المرشحين. وأوضح القصبي أن الأنظمة النيابية في جميع دول العالم تتضمن شروطًا وقيودًا تهدف لضمان الجدية، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات تنص على تمتع المرشح بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، مؤكدًا أن «كل شرط يُوضع يجب أن يكون في إطار عملي ومتعارف عليه دوليًا».
وخلال المناقشات، اعترض النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على اعتبار هذه الاشتراطات قيدًا، مؤكدًا أنها مجرد شروط دستورية وليست قيودًا. وطالب القصبي بعدم مقاطعته أثناء توضيح فكرته، مشددًا على أن الشروط المطروحة ليست استثناءً بل جزء من منظومة تشريعية متكاملة.
من جهته، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه خاض انتخابات مجلس النواب عن دائرة «شبرا» ضمن النظام الفردي، رغم عدم امتلاكه للثروة، موضحًا أن الدعاية الانتخابية كانت بدعم من أهالي الدائرة، وأحيانًا يتكفلون برسوم الترشح. وأضاف أنه في انتخابات 2020 التي خاضها ضمن القائمة، لم ينفق سوى رسوم الكشف الطبي، مشددًا على أن بعض الناخبين تكفلوا بسدادها دعمًا له.
وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من فتح باب الترشح، مصحوبًا بعدة مستندات، منها بيان السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية له ولأسرته، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال سداد تأمين بقيمة ثلاثين ألف جنيه. وبالنسبة للقوائم، يقدم ممثل القائمة الطلب مصحوبًا بمستندات كل مرشح وإيصال إيداع 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة ل40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة ل102 مقعد. وتعتبر جميع المستندات المقدمة رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
وأشار «القصبي» إلى أن التعديلات راعت التوازن الجغرافي والسكاني بين المحافظات، مستندة إلى البيانات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، والتي أظهرت زيادة سكانية بلغت نحو 7 ملايين و428 ألفًا و756 نسمة، مقارنة بتعداد 2020، وزيادة في قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى تشمل استبدال نصوص المواد 4 (فقرة أولى)، 5، و10 من القانون رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بحيث يتم تخصيص 40 مقعدًا لكل من دائرتين بدلًا من 42، وتخصيص 102 مقعد لكل من الدائرتين الأخريين بدلًا من 100 في التقسيم السابق. وتضمنت المادة الثانية استبدال الجداول المرفقة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة الرسمية على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار التحديث المستمر للتشريعات لمواكبة التغيرات السكانية والإدارية، وضمان عدالة التمثيل النيابي.