«القصبي»: تعديلات قوانين الانتخابات تستهدف تقسيم الدوائر وفق أحدث الإحصائيات

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخاب مجلسي النواب والشيوخ، والتي تقدم بها إلى جانب أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، تهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وقال القصبي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،اليوم، إن هذه التعديلات راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، مقدم مشروع تعديل القانون، أنه بعد مراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة من الجهات المختصة، تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت 7 ملايين و428 ألفًا و765 نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أُجري على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلًا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بمقدار 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا.
وأشار إلى أن مشروع تعديل القانون يتضمن ثلاث مواد على النحو التالي:
* المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، و(5)، و(10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصص لكل من دائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة، بعد أن كانت (42) مقعدًا في التقسيم السابق. كما تضمن التعديل تخصيص (102) مقعدًا لكل من الدائرتين الآخريين بدلًا من (100) مقعد في التقسيم السابق.
* المادة الثانية: استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك كما هو مفصل في الجداول المرفقة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدأت منذ قليل، اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وكان عدد من نواب أحزاب «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة وطن»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، قد تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين؛ الأول لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والثاني لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، فيما وجّه بإرسال مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة للبرلمان.