الكشف الطبي «بعبع» مرشحي النواب

بأمر القضاء.. البرلمان القادم خال من المدمنين والمجانين

فحص عينات من دم المرشحين للكشف عن المخدرات والأمراض المزمنة الشعب سيختار نوابه عن طريق الصناديق وفي المقابل أيضا لابد أن يكون نائب البرلمان لائقا طبيا بعد أن يجتاز الكشف الطبي الذي أقر به الحكم القضائي الأخير.
لكن هذه الإجراءات طرحت العديد من التساؤلات أهمها: هل سنودع نواب الكيف والمخدرات ومدمني الخمور والنواب الذين كانوا يمتنعون عن الحضور في البرلمانات السابقة لأسباب صحية؟
تأتي هذه الإجراءات الجديدة في أعقاب مطالبات عدة من سياسيين وبرلمانيين سابقين بضرورة تجنيب البرلمان القادم مما شهدته برلمانات سابقة فيما يتعلق بعدد من الوقائع التي كانت تعتبر سبة في جبين مجلس الشعب وقتها، ومن أبرزها ما عرف إعلاميا ب"نائب سميحة" ونواب المخدرات ونواب الكيف و"نائب السي دي" الذي ظهر به أحد نواب الوطني بشقة يمارس الدعارة وغيرها من الوقائع المشينة التي تشهد عليها مضابط جلسات مجلس الشعب ومضابط لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة القيم.
وعلمت "آخرساعة" أن عددا ليس بالقليل من المرشحين المحتملين قاموا بالتوقف عن تعاطي مخدر الحشيش والبانجو وأقراص الترامادول تحسبا للكشف الطبي حيث إنه لابد من خلو المرشح من المخدرات قبل الكشف عليه بفترة ليست بقصيرة.
يذكر أن عددا من المرشحين وفقا لتقاليد بعض المحافظات خاصة في الصعيد وشمال سيناء يقدم الحشيش والأفيون كنوع من الواجب للضيوف.
من المتوقع أن يطول الكشف الطبي كافة المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بلا استثناء ودون التقيد بذوي الاحتياجات الخاصة فقط خاصة بعدما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري، بقبول الدعوي المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، التي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وألزمت المحكمة المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
وفي هذا الإطار قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قادرة علي توقيع الكشف الطبي علي المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف في تصريح له، أن الكشف سيتضمن كشفًا علي الحالة العامة ومجموعة من التحاليل، فضلاً عن الكشف علي القدرات الذهنية.
وقال النائب الأسبق عمر هريدي مقدم الدعوي إن الهدف من دعواه هو تنظيف المجلس من النواب المسيئين إليه، وتفاديا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من أصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس، مضيفا أن هناك 123 برلمانا في العالم تطلب شهادة الكشف الطبي من المرشح.
وذكر أن الهدف من الدعوي هو منع نواب الكيف والمخدرات من التسلل للبرلمان القادم، موضحا أنه لاحظ خلال البرلمانات السابقة دخول نواب أساء بعضهم للبرلمان المصري.
وأضاف أنه كان يشغل عضوية لجنة القيم في برلمان عام 2005 -2010، وخلال عمله باللجنة اكتشف تقدم 60 نائبا من المجلس للسفر مع بعثة الحج، وبعد توقيع الكشف عليهم ثبت أن 28 منهم وكانوا من نواب الحزب الوطني والمعارضة يتعاطون مواد مخدرة. وأكد هريدي أن اللجنة العليا للانتخابات قررت توقيع الكشف الطبي علي متحدي الإعاقة الذين ينوون خوض الانتخابات لضمان التأكد من خلوهم من الأمراض التي تعوقهم عن تأدية مهامهم البرلمانية.
وأفاد أن القرار تضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي البدني والذهني علي طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، وإعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه.
وأوضح أن مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل يتطلب أن يتم توقيع الكشف الطبي علي الأصحاء أيضا لضمان وجود برلمان خال من نواب يعانون مشاكل صحية ويشكلون عبئا عليه.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت توقيع الكشف الطبي علي المرشحين لمجلس النواب المقبل بكافة المحافظات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحددت اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مبلغ 6000 جنيه كرسوم للكشف الطبي لكل مرشح.
من جانبه قال الدكتور حسن ناجي، مدير المجالس الطبية المتخصصة في تصريحات له أنه تم البدء في توقيع الكشف الطبي علي مرشحي البرلمان من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد طلب اللجنة العليا تمهيدًا للبدء في الكشف علي باقي المرشحين.
وأضاف ناجي أن الصحة لن تستطيع رفض أي من المرشحين، وإنما تقوم بالكشف علي الجميع وتعد تقريرا طبيا شاملا ويتم إرساله إلي اللجنة العليا وهي من تحدد بقاء المرشح من استبعاده.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابا لكافة الأحزاب بالبدء في الدفع بمرشحيهم لمستشفيات وزارة الصحة والتعليمية والمعاهد الطبية للبدء في الكشف الطبي عليهم، وحددت عددا من المستشفيات من الممكن التوجه لها بعد التسجيل الإلكتروني وهي مستشفيات وزارة الصحة، أمانة المراكز الطبية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، المؤسسة العلاجية، المستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة والشرطة.
وتتمثل الكشوفات والتحاليل والأشعة المطلوبة في موجات فوق صوتية علي القلب، وموجات فوق صوتية علي البطن والحوض، ورنين مغناطيسي علي المخ، ودوبلر علي شرايين الرقبة، ورسم مخ كهربائي، وأشعة عادية علي الصدر، ورسم القلب الكهربائي.
ويشمل الكشف الطبي علي المرشحين عدة تحاليل أبرزها تحاليل صورة دم كاملة، وظائف كبد "بيليروبين "نسبة الصفراء بالدم" - نسبة الألبومين - نسبة البروثرومين - أنزيمات الكبد"، وظائف كلي" تحليل بول كامل - نسبة الزلال إن وجد - البولينا والكرياتنين بالدم، دلائل الفيروسات الكبدية، وسكري هيموجلوبين والمسكر والمخدرات، ودلالات الأورام.
في المقابل انتقد عدد من السياسيين فكرة الكشف الطبي علي المتقدمين للترشح في الانتخابات وقال ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري السابق، وعضو المجلس الرئاسي بتحالف الجبهة المصرية، إعلان المجالس الطبية المتخصصة عن بدء تلقي طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية، لإجراء كشف طبي متكامل يشمل الكشف البدني والذهني مقابل مبلغ 6 آلاف جنيه، لافتا إلي أن فكرة توقيع الكشف الطبي علي مرشحي البرلمان في الأساس كارثة، وستفتح الباب لتزوير الشهادات الطبية، نظرا لصعوبة تنفيذها علي أرض الواقع لكثرة عدد المرشحين. وقال الشهابي إن الدعوي القضائية التي صدر بشأنها حكم القضاء مؤخرا والقاضي بإلزم المرشحين بتوقيع الكشف الطبي عليهم، لم يتم رفعها من جانب مرشحين ذوي صفة، نظرا لأنه لم يتم فتح باب الترشح رسميا وبالتالي لم يحصل كل من عمر هريدي وحمدي الفخراني النائبين السابقين علي صفة المرشح الحالي، ليكون لهما الحق في التقدم بدعوي قضائية يطالبان فيها بتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين.
وفي المقابل أعلن الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية تأييده للكشف الطبي المبكر للمرشحين للبرلمان، مشيرًا إلي أن التحالف ناقش تلك الدعوي القضائية ولاقت ترحيبًا من قبل أعضاء التحالف لأنه يصب في المصلحة العامة للشعب المصري والناخب حتي لا يظهر من جديد "أراجوزات البرلمان" وبعض المرضي النفسيين.
وأشار زهران إلي أن مصير المدمن والمصاب بأي مرض عضوي ليس داخل البرلمان الذي هو أخطر برلمان تمر به مصر منذ عدة عقود فلا بد أن يعي الناخب كيف يختار، والمرشح كيف يشرع قوانين، مشيرًا إلي أن أعضاء البرلمان لابد، أن يكونوا جديرين بذلك المنصب، مؤكدًا أن الفكرة جيدة، وسيبدأ بنفسه، وسيتقدم بأوراق الكشف الطبي داخل أوراقه.