القضاء الإدارى يمنع متعاطى المخدرات والمسكرات من الترشح للبرلمان

عمر هريدى : الحكم القضاء المصرى ثورة تصحيح للعمل السياسى والبرلمانى
كتب : أيمن عامر
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى الدكرورى بإلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجباته العضوية وأنهم ليسوا متعاطين المخدرات والمسكرات
وأكد عمر جلال هريدى أن حكم القضاء المصرى التاريخى اليوم يعد ثورة تصحيح للعمل السياسى والبرلمانى فى مصر وذلك بمنع كثير من الشخصيات التى عليها علامات استفهام والتى اساءت للبرلمان فى الدورات السابقة من نواب المخدرات والقمار وكذلك تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت اليه مشيرا إلى أن هناك 123 برلمانا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح والمغرب تطبقها وذلك ايضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التى لا تصلح للمجلس وهو ما يسمح بدخول رجال الفكر والسياسة والتكنوقراط الذين لم يستطيعوا منافسة نواب المخدرات والقمار سابقا
وقال مينا فهمى منسق اتحاد شباب لدعم الوطن , وأحد المتداخلين فى الدعوى , أن الحكم تاريخى ويثبت أن القضاء المصرى يعمل على مصلحة مصر والحياة السياسية وذلك بمنعه نواب المخدرات والمسكرات للمجلس موضحاً أنهم ذهبوا لمحامين كثيرين ولكنهم رفضو الدعوى وقبلها المحامى عمر جلال هريدى
وأوضح إسلام أحمد عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب لدعم الوطن , أن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضية الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها
وقال محمد مختار المستشار القانونى لتحالف العدالة الإجتماعية , أن الحكم فى محلة حيث أن مجلس النواب يمثل الشعب ويعمل على مصالح الدولة وعلية يجب أن يكون النائب كفأ عقليا وذهنيا وبدنيا لأنه يعمل على التشريع والمراقبة والتى تستلزم نائب سليم عقليا وبدنيا ونفسيا وأكد مختار أنه إذا لم يكن فى القانون ما يلزم بالكشف الطبى فإن احكام مجلس الدولة منشأة لقواعد قانونية لاعتبارات المصلحة العامة
وأكد أشرف طلبة المحامى ووكيل مؤسسى حزب الفجر الجديد تحت التأسيس أن الحكم وفق صحيح القانون لأنه لابد أن يكون النائب على وعى عقلى وصحى يؤهله للقيام بأدواره التشريعية والرقابية موضحا أن شروط التقدم للوظائف العامة والحكومية والشرطية والعسكرية تشترط عدم تعاطى المخدرات والمسكرات مشيرا أن الحكم سيمنع ترشح بعض قيادات الحزب الوطنى الذين يتاجرون ويتعاطون المخدرات وكانوا نواب سابقين لحماية تجارتهم وتعاطيهم وهو ما سيمنح الفرصة للشرفاء بدخول البرلمان