قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامي وعمر هريدي، والتي يطالبان فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم مرشحي مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم ذهنيا وبدنيا من تعاطى المخدرات، على أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح. كان المحامي إبراهيم فكرى وعمر هريدي النائب الأسبق قد تتقدما بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قالا فيها: لابد من تأكد اللجنة العليا من صحة وأخلاق من سيمثلون الشعب المصري في البرلمان، ومن سيقومون بإعداد تشريعات وقوانين الدولة خاصة في ظل انتشار أمراض الإدمان والانحرافات الأخلاقية لعدد كبير من السياسيين.