لجلسة 13 يناير

تأجيل دعوى الكشف الطبي على مرشحي البرلمان

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 13 يناير الجارى.
أشارت الدعوى إلى أن الهدف من الدعوى هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه، وهناك 123 برلمانا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية، مؤكدة أن التجارب السابقة للعملية السياسية تؤكد لزوم التيقن من سلامة المرشحين.
ويذكر أن هذه هى الدعوى الثانية التى أقيمت خلال الأيام الماضية للطلب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حيث أقام إبراهيم فكرى المحامى دعوى حملت رقم 21230 لسنة 68 قضائية، وإختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته القانونية.
وأكدت الدعوى أنه يلزم الكشف الطبى الذى يشمل حتمية التأكد من تعاطي المرشح للمخدرات أم لا، ومعرفة القوى النفسية والذهنية له كأحد شروط الترشح.