قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى وعمر هريدى، والتي يطالبان فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم مرشحى مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم ذهنيا وبدنيا من تعاطى المخدرات، على أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح. كان المحامى إبراهيم فكرى وعمر هريدى النائب الأسبق قد تتقدما بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قالا فيها: لابد من تأكد اللجنة العليا من صحة وأخلاق من سيمثلون الشعب المصرى في البرلمان، ومن سيقومون بإعداد تشريعات وقوانين الدولة خاصة في ظل انتشار أمراض الإدمان والانحرافات الأخلاقية لعدد كبير من السياسيين.