الملفات "العاجلة" أمام رئيس الجمهورية محمد مرسى

استقبل جموع الشعب المصرى الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية أمس بسعادة بالغة، مؤكدين أن فوزه هو فوز الثورة المصرية وتحقيق أهدافها، مطالبينه بسرعة النظر فى أخطر 5 قضايا تواجه مصر الآن وهى إعادة الأمن وهيكلة الداخلية والنظر فى القوانين المعطلة وإعادة هيكلة الشرطة والإعلام والإبقاء على اتفاقية كامب ديفيد، والعمل على استقلال القضاء.. "المصريون" رصدت أهم مطالب المصريين العاجلة من رئيسهم المنتخب فى أول ساعات توليه الحكم..
"الملف الأمنى أخطر ما يواجه مرسى" ..خبراء أمن يقترحون مستشارين أمن وإعادة هيكلة الشرطة.
فيما أكد خبراء أمنيون أن الملف الأمنى إحدى المشكلات التى تواجه الدكتور محمد مرسى لكونه يحتوى على عدد من المشكلات التى أهمها كيفية التعامل مع المظاهرات الفترة القادم، لاسيما أن هناك عددًا من المطالبات الفئوية التى ربما تكون عقبة أمام الرئيس إلا أن عددًا من خبراء الأمن والمحللين السياسيين شددوا على أهمية أن تشمل مؤسسة الرئاسة مستشارًا للأمن ضمن فريق إدارة أزمات، كما طالبوا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية على أن يكون وزير الداخلية القادم من داخل الوزارة نفسها.
وقال اللواء محمود قطرى، الخبير الأمنى، إن هناك العديد من المشكلات والتحديات ذات الثقل تنتظر الرئيس القادم أهمها مشكلة الأمن وما يتصل بها من المظاهرات والاحتجاجات التى من المؤكد أن تشهدها فترة ما بعد تولى الرئيس المنصب مشددًا على أهمية أن تتضمن المؤسسة الرئاسية مستشارين فى جميع المجالات ليتم استيعاب كل المشكلات والقضايا الملحة من الشارع المصرى. وأوضح القطرى أن أهم المستشارين مستشار الأمن ليصبح على رأى أولويات المرحلة القادمة على أن يتم التأكيد على المطالبات بإعادة هيكلة جهاز الشرطة المعبأ بالكثير من الألغام على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه ينبغى التعامل مع ملف الأمن بمنأى عن الشخصية الحزبية وأن يكون وزير الداخلية ومستشار الرئيس لملف الأمن من داخل وزارة الداخلية نفسها، مؤكدًا أن الشرطة مازالت كتاباً مغلقًا لا أحد يعرف عنه شيئًا، كما أكد أهمية التعامل الحازم بما يتوافق مع القانون فى حالات المظاهرات والاحتجاجات بشرط ألا تكون سلمية بعدما يتماشى مع وجهة النظر التى تتفق وضرورة التفاوض ومناقشة المتظاهرين من ذوى المعارضة للرئيس القادم، مضيفًا أن الرئيس القادم سيكون أمامه معارضة قوية ربما تكون أقوى من حزبه وجماعته والقواعد الأساسية للسياسة تقتضى الفهم الكامل لمتطلبات الجمهور والبدء فى الاستماع إليها ومفاوضتهم فيها وتحقيقها أو تقييمها لهم.
من جانبه، أشار الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن حق الاعتراض والتعبير السلمى عن الرأى هما أشياء يجب الاتفاق عليهما من البداية، لكنه أكد أنه لا يؤيد الحلول العسكرية والأمنية فى التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات إلا فى حالة التعدى على ممتلكات الدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أنه يجب تعامل الرئيس القادم مع المظاهرات والاحتجاجات عن طريق امتصاص الغضب ومحاولة فهم مطالبات المحتجين والمتظاهرين والتواصل معهم بطريقة وأخرى، كما اقترح "سلامة" تعيين الرئيس لجنة متنوعة التخصصات لإدارة الأزمات مهمتها الإشراف والعمل على تلافيها من قبل حدوثها والوقاية من أضرارها وتفاقمها مضيفًا لا يجب أن ننتظر إلى حدوث الأزمة حتى نقوم بحلها فالوقاية خير من العلاج، كما تابع أنه من الطبيعى أن يكون أقرب مستشار للرئيس المستشار الأمنى.
وتوقع سلامة أن تستمر المظاهرات والاحتجاجات والمطالبات الفئوية مبررًا أن الرئيس القادم لن يرضى بالتأكيد جميع الأطراف فى حين ستكون المظاهرات والاحتجاجات مؤقتة ووقتية لحين يثبت الرئيس الدكتور محمد مرسى أنه رئيس كل المصريين.
* "قضاة يطالبون مرسى بتنفيذ وعده بسرعة استقلال القضاء"
طالب عدد من القضاة والمستشارين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بسرعة الوفاء بتعهداته تجاههم وتحقيق مطلبهم الوحيد وهو "استقلال القضاء" كما أعرب القضاة عن سعادتهم بما قامت به العليا للانتخابات من نزاهة فى إعلان النتيجة.
حيث طالب المستشار "زغلول البلشى" نائب رئيس محكمة النقض، الدكتور محمد مرسى بالإسراع فى إصدار قانون استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن القضاة هم الذين حملوه إلى كرسى الرئاسة، مطالبين إياه بما سموه بخلع رداء جماعة الإخوان وأن يؤكد "مرسى" أنه رئيس لكل المصريين وأن يعمل على عودة الأمن إلى الشارع المصرى والإسراع فى إنقاذ مصر، وأضاف البلشى أن القضاة لديهم خبرات كبيرة فيمكن لمرسى أن يستعين بالقضاة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الشخصيات المهمة ذات مواهب عالية للدفاع عن استقلال القضاء، ومصر مليئة بالقدرات والكفاءات التى أثبتت تفوقها فى العالم كله.
فى المقابل أشار "أشرف ندى" رئيس محكمة استئناف بالمنيا، إلى أن نتيجة الانتخابات تثبت أن فى مصر قضاة محترمين وأن اللجنة العليا للانتخابات كانت على قدر المسئولية، وكنا على ثقة بها وأصدرت قرارها وفقاً لمقتضيات العدالة والحقيقة، وهو ما توافق تمامًا مع ما أعلنته حركة قضاة من أجل مصر بنتائج شبه مقاربة، والتى أكدت أنها ليست إعلانًا للنتيجة ولكنها إعلان لحقيقة، مضيفًا "ليعلم الشعب المصرى أن يحترم القانون والأحكام القضائية داعيًا إلى عدم التشكيك فيها وليكن العصر الجديد هو إعلاء لسيادة القانون ويجب أن يستهلها لإصدار قانون السلطة القضائية واستقلال القضاء استقلالا تامًا، ويبارك القضاة للشعب المصرى بهذه النتيجة ونهنئ أنفسنا أيضاً، ونطالب رئيس الجمهورية الجديد بتنفيذ أول تعهد أعلنه وهو أن يعمل على إصدار قانون السلطة القضائية فورًا وبلا تواطؤ.
فيما أكد المستشار "سعيد الجمل" رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن هناك عددًا من الأولويات التى تخص القضاء والتى أهمها إجراء تعديلات لعدد من القوانين، كما طالب بضرورة العمل على استقلال القضاء كركن أساسى من أركان الدولة المصرية كخطوة سريعة بعد تولى مرسى الرئاسة.
مضيفا أن الدكتور محمد مرسى هو رئيس لكل المصريين، وعلى الجميع احترام الصندوق، مطالبًا إياه بالتأكيد على ذلك بالأفعال، كما تابع أن وجوده فى سُدة الحكم لا يجب أن يعبر عن حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين فقط، إنما تعبير عن كل المصريين.
* "خبراء إستراتيجيون: بقاء اتفاقية "كامب ديفيد" وإجراء بعض التعديلات عليها.. والتعامل مع القوى العظمى أبرز العقوبات أمام الرئيس"
أكد عدد من خبراء العلاقات الدولية أن المسئولية الملقاة على عاتق الدكتور محمد مرسى ستكون كبيرة خاصة فى إعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التى تم عقدها على مدار السنوات الماضية وأهمها اتفاقية كامب ديفيد.
ويرى عبد الرءوف الريدى سفير مصر السابق بواشنطن أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يجب أن تظل كما هى ولكن مع إجراء بعد التعديلات فى بنود الاتفاقية، وأهمها البند الخاص بزيادة نشر القوات المصرية المتواجدة على الحدود مع إسرائيل.
وأشار السفير السابق إلى ضرورة التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية فى هذا الشأن لما يمثله من قضية أمن قومى للمصريين، مضيفاً أن القوى السياسية اتفقت على ضرورة احترام معاهدة السلام من أجل الحفاظ على أرض مصر وحدودها.
وشدد الريدى على ضرورة إنهاء مشكلة الأنفاق بين الحدود المصرية وغزة قبل تفاقمها والحرص على احترام الأراضى المصرية، مؤكداً فى الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار فى المفاوضات بشأن حل المشكلة الفلسطينية ومطالبة إسرائيل بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها فى جميع الاتفاقيات، معتبرا أن القضية الفلسطينية هى قضية مصر فى الأساس.
من جهته، أكد العميد صفوت الزيات الخبير الأمنى والإستراتيجى أنه يجب على الدكتور محمد مرسى تجنب الدخول فى أية محاولات للإثارة بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أن الوضع الداخلى فى البلاد يحتاج إلى التهدئة الخارجية مع الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية كشريك رئيسى فى عملية رعاية السلام فى الشرق الأوسط.
وأضاف الزيات: ليس من المطلوب تعديل اتفاقية السلام فى الوقت الراهن لاسيما فى ظل المشكلات التى تعانى منها مصر بشكل لا يسمح لها بالنظر فى أى شىء يخص الاتفاقية، كاشفاً عن أن إسرائيل نفسها أبدت استعداداها لتعديل البند الخاص بزيادة نشر القوات المصرية على الحدود مع مصر استشعاراً منها بأهمية ذلك فى الوقت القادم، خاصة أن ذلك يمثل حماية لها قبل حماية الحدود المصرية.
* اقتصاديون: إعادة الأمن أول سبل ازدهار الاقتصاد المصرى
وفيما يتصل بالشأن الاقتصادى، شدد عدد من الخبراء على أن الدكتور محمد مرسى يمكنه إعادة الاقتصاد المصرى إلى ازدهاره بوضع مزيد من الاستراتيجيات الأمنية الواضحة وخطة محكمة تبدأ بإعادة الأمن والأمان إلى الوطن، بالإضافة إلى تعيين فريق اقتصادى ذى خبرة ليتمكن من إعادة الإنتاج وسرعة نمو الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة.
وفى ذلك قال الدكتور منصور مغاورى، المستشار الاقتصادى بالمركز القومى للبحوث إن هناك مشروعاً تنموياً ضخماً قدمه الدكتور محمد مرسى، ولكن يتم تنفيذه على المدى الطويل مشروع أولى قابل للتعديل. مضيفاً إلى إمكانية الاستعانة ببعض منظمات الدولة للعمل فى هذا المشروع بشكل أسرع، بالإضافة إلى العمل على استقرار البلاد لأن الاستقرار ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.
وأضاف مغاورى: ضرورة الاستعانة بوزارة جادة وحازمة، ومحاولة إعادة الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن ذلك لن يأتى إلا من خلال استقرار الأوضاع بشكل عام داعياً جميع القوى الوطنية للتكاتف مع الدكتور محمد مرسى لتنفيذ مشروع النهضة، معتبراً أن ذلك أولى مراحل النهضة الحقيقية بتنفيذ المشروع الاقتصادى الموجود ضمن برنامجه الانتخابى والذى تم تصميمه تحت إشراف خبراء اقتصاديين، كما أشار إلى أن مصر غنية بمواردها البشرية والمعدنية وغيرها من الموارد غير المستغلة، مشدداً على أهمية تشكيل حكومة رشيدة حازمة لتنفيذ إرادة الشعب.
ومن جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن إعادة الاقتصاد المصرى وازدهاره يحتاج إلى فترة طويلة قد تصل إلى أربع سنوات لكنها لن تأتى إلا من خلال تكوين فريق عمل متنوع ومتخصص يشمل قيادات اقتصادية لديها خبرة اقتصادية لوضع سياسات اقتصادية واضحة ومن ثم العمل على إنشاء مشاريع ضخمة على أن يتم العمل على إعادة الأمن إلى البلاد فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن التوتر فى البلاد قد يقلل من فرص النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات.
فى المقابل، وجه عبده رسالة إلى الرئيس محمد مرسى يناشده فيها بإعادة الأمن إلى الوطن ومحاولة إعادة المستثمرين الأجانب مرة أخرى، بالإضافة إلى تنشيط السياحة، فكل هذه الأمور تعيد الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
واتفق معه فى الرأى الخبير الاقتصادى الدكتور مختار الشريف، أن على الدكتور محمد مرسى بدء المرحلة بإعادة الأمن فى البلاد، مضيفاً أنه إذا عاد الأمن واستقرت البلاد فستسود حالة الاطمئنان لنفوس المستثمرين الأجانب للعودة إلى الاستثمار وبقوة فى مصر التى تمثل أرضاً خصبة للاستثمار.
كما أشار إلى ضرورة العمل على التخطيط لمشروعات اقتصادية ضخمة من شأنها الاستغلال السريع للحالة الاقتصادية فى مصر وزيادة النمو السريع العاجل كملامح رئيسية للبرنامج الاقتصادى.
كما شدد أيضاً على أهمية عودة الأمن وجهاز الشرطة بمنهج جديد، حيث يشكل الانفلات الأمنى عاملاً رئيسياً فى حدة الأزمة الاقتصادية.
كما طالب بإعادة منظومة الإنتاج مرة أخرى، مؤكداً أن إعادة الامن هى إحدى الرسائل التطمينية للمستثمرين بأن المجتمع المصرى استقر بالفعل، وما ينقصه فقط هو وضع سياسات واضحة وبرامج، وأنشطة اقتصادية، بالإضافة إلى إعادة السياحة، ومحاولة إعادة المستثمرين الأجانب إلى مصر مرة أخرى.
* خبراء: مصر بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة مؤسسة الإعلام
أكد عدد من الإعلامين والصحفيين أن مصر بحاجة ماسة إلى إعلام جيد يأتى معبرًا عن المشهد فى مصر، وعن تطلعات الشعب، وشددوا على أن الإعلام الجيد سيبدأ من وجود وزير إعلام يعى جيدا خطورة منصبه، ومدى احتياج مصر الجديدة إليه محذرين من خطورة إلغاء وزارة الإعلام، الأمر الذى أشاعه البعض بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة مصر.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل والمنسق السابق لحركة كفاية إن مصر تمر بحالة من عدم الرضا على جميع السلطات، خاصة أن صلاحيات رئيس الجمهورية غير محددة حتى الآن، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يركز الدكتور محمد مرسى بعد أن أصبح رئيسًا لمصر معظم مجهوداته بخصوص المؤسسة الإعلامية لصالح إعادة هيكلة الإعلام الحكومى وبحث كيفية إعادة ثقة المواطنين فيه وأن يجعله هو الناطق باسم الدولة بشكل نزيه وحيادى وذلك لأن الإعلام الخاص من الصعب إعادة هيكلته حاليًا لأنه مملوك لرجال أعمال ولهم توجهات خاصة ويتأثر بملاكه سواء كانوا أفرادًا أو هيئات سياسية .
وأشار قنديل إلى أنه من الأنسب حل وزارة الإعلام، مؤكدا أن وجودها من المظاهر الشمولية وأن دورها معناها استمرار امتلاك الحكومة لوسائل الإعلام وهذا من الصعب تحقيقه لكثرة الديون على وسائل الإعلام الحكومية، كما أكد ضرورة أن تدار أى مؤسسة إعلامية كوحدات مستقلة تختار من خلال مساهمين مجلس إدارتها أو بأى طريقة أخرى.
وأوضح الدكتور محمد كامل القاضى أستاذ الإعلام والدعاية الإعلامية بجامعة حلوان أن على مرسى كرئيس للجمهورية أن يثبت للرأى العام والإعلام أنه رئيس للمصريين كلهم وليس رئيسا للجماعات الإسلامية وعليه أن يعقد مصالحة سياسية مع كل الجهات والسلطات التى نشبت بينه وبين حزب الحرية والعدالة خلافات سياسية، مؤكدا أنه لو بدأ بذلك سيكون بداية موفقة له وسيؤيده من انتخبه ومن لم ينتخبه.
وأشار إلى أنه لابد من توافر شروط معينة لوزير الإعلام القادم وهى أن يكون محبًا ومخلصًا لمصر وأن يكون موضوعيًا وأن يكون محايدًا وأن يؤمن بحرية الإعلام مؤكدا أن السياسة الإعلامية الجيدة تبدأ من وزير الإعلام.