شباب القضاة يعلنون تضامنهم مع مستشارى "استئناف القاهرة" ضد "عبد المعز".. ويطالبون بعرض نتائج التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى على الرأى العام.. ويدعون النادى لمناقشة وضع "القضاء" فى الدستور

علمت "اليوم السابع" أن عدداً كبيراً من شباب القضاة والنيابة العامة عقدوا اجتماعاً وحلقة نقاشية موسعة، أمس، بمقر النادى النهرى للقضاة بالعجوزة، استمرت لمدة خمس ساعات متواصلة، ناقشوا خلالها أهم القضايا والمشاكل التى يتعرض لها القضاء، وأبرزها ما أثير حول قضية التمويل الأجنبى ومنظمات المجتمع المدنى، بعد سفر المتهمين الأمريكان.
واتفق شباب القضاة والنيابة العامة، خلال اللقاء، على عدة توصيات موجهة لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأهمها مساندة الجمعية العمومية المرتقبة لمستشارى محكمة استئناف القاهرة، والتى ستبحث إلغاء التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس المحكمة، إلغاء كافة اختصاصاته، بسبب ما تردد عن توسطه لدى قضاة الدائرة التى قررت رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، والسماح بسفرهم، وتنحى هيئة محكمة الجنايات التى كانت تنظر القضية.
وطالب شباب القضاة فى توصياتهم بعرض نتائج التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى على قضاة مصر والرأى العام خلال مدة أسبوعين من الآن، ودعوة مجلس إدارة نادى القضاة لعقد اجتماع، الجمعة القادمة، للتداول حول وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، ورفض ما تردد من تمثيل السلطة القضائية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بقاضٍ واحد فقط.
ودعا شباب القضاة والنيابة العامة جميع قضاة مصر لأن يتخلوا أن فكرة التقسيم، وأن ينتقلوا جميعاً من حالة انحياز للقضية إلى الانحياز للقضاء، من أجل تحقيق هذا الحدث، موضحين أنهم يهيبون بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن يعمل من أجل إنجاح الاجتماع القادم، ودعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأجمع شباب القضاة على أن تطهير القضاء أمر لابد منه، إلا أنه صندوق أسود يفتح على أيدى رجاله، وقالوا:"إننا كشباب هذه الأمة نسعى إلى دولة حديثة تحترم القانون ندعو المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، لأن يعلن عن عقد مؤتمر العدالة الثانى، ويدعو إليه كافة القائمين على شئون العدالة من سلطة قضائية وهيئات قضائية أخرى، والخبراء والطب الشرعى والمحامين، وذلك لإصلاح منظومة العدالة التى شابها ما شابها طوال الفترة السابقة".
وقال القاضى حسام مكاوى بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، إن شباب القضاة يدعون شيوخهم لعدم تبديل السلطة التنفيذية، مشيرين إلى أنه حان الوقت لكى تنتهى لعبة القاضى والسلطان. ويقول شباب القضاة للشعب المصرى "إننا منكم ولكم، ونحن أبناء الطبقة الوسطى نتفاعل معكم ونشعر بما تشعرون به.
وشدد "مكاوى" على أنهم لن يتوقفوا حتى يتم إعادة إصلاح منظومة العدالة بالكامل، متفقين على أنه يستحيل أن تكون دور المحاكم بمثل هذا السوء، فى حين تنفق الدولة مبالغ طائلة على ما وصفوه ب"دور الظلم".
وأضاف، إن شباب القضاة والنيابة العامة نبهوا إلى أن بطء العدالة، وعدم استقلال القضاء، وتدخل السلطة التنفيذية، له أبلغ الضرر على الاقتصاد المصرى لأنه يشيع الخوف بين المستثمرين العرب والأجانب.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول بعض الموضوعات المهمة، رفض الإفصاح عنها للإعلام لسريتها وخصوصيتها، ورغبتهم فى عدم البوح بها، مضيفا أن هناك اجتماعات أخرى ستتبع هذا الاجتماع الذى يعد الثالث من نوعه، حيث عقد شباب القضاة والنيابة العامة لقاءين فى وقت سابق، أحدهما حول التعديلات الدستورية، والآخر حول "وحدة الصف من أجل القانون".
من ناحيتها، قدمت القاضية منى الطويلة ورقة عمل استعرضت فيها مظاهر استقلال القضاء فى دساتير العالم.
وتحدث القاضى محمد الداهرى، رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، عن مدى تدخل السلطة التنفيذية المتمثلة فى رؤساء المحاكم المعينين من قبل وزير العدل، مؤكداً أن عدم عقد الجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمهم هو الذى أدى لهذا الوضع.
وأشار المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار استقلال القضاء، خلال اللقاء، إلى أنه يساند توصيات شباب القضاة والنيابة العامة، مؤكداً على أهمية التواصل مع الجمعية التأسيسية المناط بها صياغة الدستور الجديد للبلاد.
فيما أكد القضاة وسام بدران وحسام على وأحمد عثمان، على ضرورة عدم إقصاء شباب القضاة الذين يمثلون أكثر من 80% من القضاة، ويمثلون العمود الفقرى للقضاء فى مصر، وقالوا "إننا شباب القضاة نحترم شيوخنا ونحترم مبدأ الأقدمية، وليس معنى هذا أن القاضى أقدم منا أن يقتلعنا، ولا يستمع لرأينا".
أدار الاجتماع الذى حضره نحو 50 من شباب القضاة والنيابة العامة، القاضى الدكتور أمجد هيكل، والقاضى أحمد إبراهيم، والذى تناول خلاله مناقشة 12 ورقة بحثية مقدمة من المشاركين فى اللقاء.