مؤتمر موسع للقضاة لبحث قضية «التمويل الأجنبي».. ويطالبون بتمثيل لهم في لجنة وضع الدستور

مؤتمر موسع للقضاة لبحث قضية «التمويل الأجنبي».. ويطالبون بتمثيل لهم في لجنة وضع الدستور
قضاء حر.. مصر حرة
يعقد القضاة مءتمر اليوم (الجمعة) تحت عنوان «القضاء إلى أين؟» بمقر النادى النهرى، الذى دعا إليه شباب القضاة ورجال النيابة العامة على خلفية ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى، التى وصفها القضاة أنفسهم بأنها الكاشفة عن التدخل السافر فى عملهم وفى شؤون العدالة وعدم استقلال القضاء في مصر.
أما الجانب الآخر فى المؤتمر فكان ما ينادى به عدد من القضاة بضرورة تمثيلهم فى الجمعية التأسيسية المزمع تشكيلها لوضع دستور جديد للبلاد، مؤكدين ضرورة أن يشارك القضاة فى وضع الدستور ومعرفة وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
أحد الداعين إلى المؤتمر، القاضى حسام مكاوي رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، قال إن «شباب القضاة هم أصحاب الدعوة إلى ذلك المؤتمر، وذلك بعد أن سادت بينهم غضبة كبيرة تجاه ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى، والآن ثورة شباب القضاة قد هدأت قليلا بالخطوة الإيجابية التى اتخذها مجلس القضاء الأعلى بإعلانه عن فتح التحقيق، فكان لا بد أن نفكر فى المستقبل، فنحن على أبواب اختيار الجمعية التأسيسية ولا نعلم ما وضع السلطة القضائية فى الدستور القادم»، وأشار إلى أن المؤتمر ستصدر عنه عدة توصيات على رأسها المطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية جميع القوى والتيارات السياسية والفكرية والثقافية، وأيضا لا بد أن يمثَّل القضاة فى هذه الجمعية، مشيرا إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية بأغلبية أعضاء البرلمان يؤدى إلى سيطرة فكر ومنظور معين لتيار سياسى أو دينى بعينه وفرض للرأى على باقى الأعضاء، وأضاف أن مجلس الشعب بالطبع هو جزء من المنظومة وجزء مهم لكن لا يجب أن يسيطر على وضع دستور يخص الشعب كله، وشدد على ضرورة أن يكون هناك توازن فى تشكيل الجمعية بالشكل الذى يضمن إعداد دستور يصلح لمئة عام مقبلة وممثل لكل فئات الشعب، وعليه يجب أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لإرادة شعبية لا إرادة برلمانية.
جدير بالذكر أنه يشارك فى المؤتمر عدد كبير من شباب وشيوخ القضاء، ويلقى المستشار أشرف زهران محاضرة عن التواصل مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.