القضاة يطالبون بتمثيلهم فى "تأسيسية الدستور" ..فتحى: يجب أن تضم الجمعية عددا كبيرا من القضاة يمثلون النادى و"القضاء الأعلى"..وجنينة: البرلمان جزء من الكل ونرفض وجود أعضائه بأغلبية

طالب عدد من القضاة بوجود عدد مناسب يمثل السلطة القضائية فى الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور، وأعلن بعضهم رفضه لسيطرة البرلمان أو تيار معين على تشكيل الجمعية حتى لا يفرض رأيا أو فكرا معينا فى الدستور الجديد.
وقال المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار الاستقلال، إن كافة التيارات والفئات فى المجتمع يجب أن تمثل فى الجمعية التأسيسية دون غلبة أو سيطرة لتيار بعينه أو إقصاء لأحد.
وأضاف جنينة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن القضاة يجب أن يمثلوا فى الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن من سيمثل القضاة يجب أن يكون من الشخصيات محل الإجماع والاتفاق بين القضاة، ممن لهم وزنهم وثقلهم ولديهم رؤى وأفكار تثرى الدستور الجديد وتصب فى صالح إصلاح السلطة القضائية، مضيفا: مع تقديرى واحترامى للقائمين على نادى القضاة لكن ممثل القضاة فى الجمعية لا يجب أن يكون من النادى، خاصة أنه لا توجد رؤية لديهم.
وشدد جنينة، بالرفض التام لمعظم القضاة لتمثيل السلطة التشريعية بعدد أكبر من عدد ممثلى السلطة القضائية فى الجمعية التأسيسية، ورفضهم لوجود أعضاء البرلمان من مجلسى الشعب والشورى بأغلبية فى الجمعية دون التيارات والفئات الأخرى، مشيرا إلى أنه يجب أن تمثل السلطة القضائية بعدد يتناسب مع تمثيل السلطة التشريعية، منتقدا أن يكون عدد أعضاء البرلمان ب30 عضوا أو أكثر كما يتردد.
وقال جنينة، إن وجود أعضاء البرلمان بأغلبية فى تشكيل الجمعية التأسيسية سيؤدى إلى سيطرة فكر ومنظور معين لتيار سياسى أو دينى بعينه وفرض للرأى على باقى الأعضاء، محذرا من استغلال ذلك عن التصويت داخل الجمعية على مواد الدستور الجديد، مشددا على ضرورة أن تضم "التأسيسية" كافة القوى والتيارات الدينية والليبرالية واليسارية والسياسية والفكرية والثقافية وغيرها من القوى الأخرى البعيدة عن التصنيفات مثل السلطة القضائية، موضحا أن مجلس الشعب جزء من الكل ولا يجب أن يسيطر على وضع دستور يخص الشعب كله، قائلا " أغلبية اليوم هى أقلية الغد، ولا نريد أن تأتى أغلبية أخرى بعد 5 سنوات لتضع دستورا جديدا، ولكن يجب أن يكون هناك توازن فى التشكيل يضمن إعداد دستور يصلح لمائة عام مقبلة، ولذلك الجمعية التأسيسية يجب أن تكون ممثلة لإرادة شعبية لا إرادة برلمانية".
وأضاف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن القضاة داخل جمعياتهم بالمحاكم يرفضون سيطرة تيار أو جهة أو سلطة أو فكر عددى سواء ليبرالى أو دينى أو غيره على الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، وذلك حتى لا يتم المصادرة على المطلوب.
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إننا نتطلع للمشاركة فى الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد، موضحا أن القضاة شريحة مهمة من شرائح المجتمع ويمثلون السلطة القضائية التى هى أحد أركان أى نظام أو حكم لأنها سلطة من سلطات الدولة الثلاث، ولابد أن يمثلوا فى الجمعية التأسيسية بعدد كبير يعبر عن الشرائح المختلفة فى القضاء، بحيث يجب أن تضم الجمعية ممثلين للجهة الرسمية الممثلة للقضاء وهى مجلس القضاء الأعلى، والجهة المنتخبة وهى نادى القضاة.
وأكد وكيل نادى القضاة، أن النادى سيعد تصورا يتضمن مقترحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التمثيل فيها وسيقدمه للبرلمان قبل 23 مارس الجارى، مضيفا إنهم لا يعولوا على العدد كثيرا، خاصة لأن السلطة التشريعية تضم قوى سياسية وتيارات مختلفة ومتعددة ولذلك قد يكون عدد ممثليها فى الجمعية أكبر وهم لا يمثلون السلطة التشريعية فقط بقدر ما سيمثلون الأحزاب والتيارات التى ينتمون إليها، موضحا أن ما يعنيهم هو أن تمثل السلطة القضائية بوجهيها الرسمى والمنتخب وبعدد مناسب ليس شرطا أن يوازى عدد أعضاء البرلمان الممثلين فى الجمعية.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن مواد ومبادئ أوسع منظمة للسلطة القضائية.