حقيقة انضمام «جنينة» ل«الحركة المدنية الديمقراطية»

قال المستشار هشام جنية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، إنه على أتم الاستعداد للانضمام إلى أي تكتل أو جبهة جديدة يتم تدشينها؛ بهدف توحيد القوى المدنية دون إقصاء لأحد، إلا لمن تلوثت أيديهم بدماء المصريين أو أُدينوا بفساد مالي أو إداري.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح جنينة، أنه مع توحد القوى المدنية؛ من أجل إنقاذ هذا الوطن مما آل إليه، ولتصحيح المسار بعيدًا عن أي انقسامات أو تشرذم للقوى المدنية، مشددًا على أن التوحد لابد أن يكون بغرض إعلاء المصلحة العامة.
ودشن معارضون للسلطة الحالية في الأسبوع الماضي، "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تتألف من أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة، وجاء اسم جنينة بين المنضمين إلى الجبهة التي طرحت 11مبدأ أساسيًا لإخراج مصر من المأزق الراهن.
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا أشار إلى أنه ليس مخولاً بالحديث عن الجبهة أو الإدلاء بأية تصريحات خاصة بها، مطالبًا بالرجوع إلى المتحدث الإعلامي المهندس يحيى حسين عبد القادر، للحصول على البيانات والتصريحات الخاصة بها.
وأضاف: "المتحدث الإعلامي للتكتل أو لهذا الجبهة، هو الشخص الوحيد الذي يمكن الحصول منه على المعلومة الصحيحة والمدققة"، متابعًا: "فهو من يعبر عنا جميعًا، وأتمنى التواصل معه".
ولفت إلى أن "ذلك اتفاق فيما بينهم، والهدف هو حرص الجبهة على عدم الظهور بشكل فيه تقتت، أو أن يدلي أحد بتصريح يتعارض مع رأي آخر داخل التكتل".
وأشار إلى أن "الجبهة تضم أطياف متعددة في الأيديولوجيات والفكر، وقد يكون هناك تباينات، لكن ذلك ظرف لابد أن يتوحد فيه الجميع لإنقاذ مصر من المصير الذي آلت إليه".
وتعتبر "الحركة المدنية الديمقراطية" أحدث محاولات المعارضة لتشكيل كيان منافس للسلطة السياسية الحالية, للحصول على ضمانات للمشاركة في الانتخابات المقبلة (رئاسية أو برلمانية ومحليات).
ويأتي ذلك بعد محاولات لم يكتب لها النجاح في السابق، وآخرها محاولة تشكيل جبهة "التضامن للتغيير"، التي لم تستطع أن تصمد لعدة شهور بسبب الخلاف بين أعضائها, ما أدى إلى انهيارها في النهاية.
وأعلنت الحركة في بيانها التأسيسي، المبادئ المؤسسة المنظمة لها والتي تهدف من خلالها إلى حلحلة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي في مصر.
وتتخلص في 11مبدأ أساسيًا، للخروج من هذه المشهد، شريطة التمسك بالمبادئ والمطالب التالية المستمدة من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي:
- وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناءٍ، ولا تمييزٍ فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع ، الشعبُ فيها هو السيد ، والحاكم هو الخادم الذي يخضع للمحاسبة عَبْر برلمانٍ حقيقىٍ لا تشارك فى صُنعِه أجهزة الدولة.
- صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في كافة مجالات العمل العام سواء فيما يخص التوظيف أو الانتخابات بكافة مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل في كل مجال.
- مواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهةٍ، وإعلامٍ حرٍ، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم.
- جيش مصر مِلْكٌ لشعبها، لا تخلو عائلةٌ مصريةٌ من ضابطٍ أو جندي من جنوده البواسل، يجب دعمُه بكل ما يُعِينُه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذَوْد عن أمننا القومي، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذا المُهّمة.
- تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمي فى تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تَغَّوُل مؤسسةٍ أو فئةٍ على غيرها.
- توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائق إنسانياً لحياةٍ كريمةٍ تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة.
- العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها.
-الإفراج الفوري عن كل مسجونى الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة ، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية.
- المواجهة الشاملة للإرهِاب والمحرضين عليه أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بأن تكون طرفاً فاعِلاً فى تلك المواجهة.
- العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوقٍ مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل.
- استعادة دور مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع. وأخيراً فإن هذه المطالب تمس كل من يعنيه أن تظل مصر وطناً عزيزاً حراً مكتفياً، ولذا فإن حركتنا مفتوحةٌ أمام كل المصريات والمصريين بلا استثناءٍ إلا مَن تَلَّوَثَت يدُه بِدَمٍ أو فساد، ورموز أنظمة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني.