حددت "الحركة المدنية الديمقراطية" – التي تتألف من أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة اليوم – في بيانها التأسيسي الذي أصدرته مساء اليوم، 11 مبدأ أساسيًا للخروج من المشهد السياسي المعقد التي تعانيه مصر في الوقت الراهن. والحركة الوليدة هي عبارة تجمع لعدة أحزاب سياسية, منها "الدستور", "تيار الكرامة", "العيش والحرية", "المصري الديمقراطي الاجتماعي", "الإصلاح والتنمية", "التحالف الشعبي الاشتراكي", "العدل"، وأحزاب أخرى غيرها. بالإضافة إلى شخصيات سياسية، منها المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، والمحامي خالد علي, مرشح الرئاسية، وحمدين صباحي, مرشح الرئاسية الأسبق، ومعصوم مرزوق, مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأعلن الأعضاء المؤسسون للحركة مساء اليوم، المبادئ المؤسسة لها والتي تهدف من خلالها إلى حلحلة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي والذي تعيشه مصر مؤخرًا. وقال البيان التأسيسي، إن مصر تعاني من تدهور اقتصادي حاد مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية نتج عنه أوضاع معيشية صعبة لمعظم الأسر المصرية. واستنكر البيان خصوصًا ما وصفه ب "نهم للاستدانة يصاحبه إهدارٌ استفزازي للموارد المحدودة، بما يُعَّرِضُ استقلال القرار الوطني للخطر، واستمرارٍ للإرهاب الأسود دون أن يبدو في الأفق أي منهجٍ علمي لمواجهته خارج الحلول الأمنية". وعبر عن رفضه لتحويل حالة الطوارئ "إلى حالةٍ دائمةٍ تصاحبها ظواهرُ مُفزعةٌ كالاختفاء القسري والتعذيب، وانتهاكٍ لحقوق الإنسان الأساسية في الصِحة والتعليم والمعاملة الكريمة وحرية التعبير، وفسادٍ يرتع في ظل غيابٍ تامٍ للشفافية، وضربٍ بعرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات، وصولاً إلى التفريط في الأرض والحدود البحرية المصرية والحقوق التاريخية في مياه النيل". واعتبر الأعضاء المؤسسون للحركة، أن "كل هذه الأسباب ما هي إلا نتيجةٌ للحكم الفردي المطلق الذي لا يُرَاقَبُ ولا يُحَاسَبُ ويستهين بالدستور الذي هو أساسُ شرعية أي حُكم". وحددت الحركة، 11مبدأ أساسيًا للخروج من هذه المشهد، شريطة التمسك بالمبادئ والمطالب التالية المستمدة من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي: - وضع أسس ومقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة المواطنة التي تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع بلا استثناءٍ، ولا تمييزٍ فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع ، الشعبُ فيها هو السيد ، والحاكم هو الخادم الذي يخضع للمحاسبة عَبْر برلمانٍ حقيقىٍ لا تشارك فى صُنعِه أجهزة الدولة. - صيانة حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في كافة مجالات العمل العام سواء فيما يخص التوظيف أو الانتخابات بكافة مستوياتها، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل في كل مجال. - مواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهةٍ، وإعلامٍ حرٍ، وأجهزةٍ رقابيةٍ مستقلة، ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم. - جيش مصر مِلْكٌ لشعبها، لا تخلو عائلةٌ مصريةٌ من ضابطٍ أو جندي من جنوده البواسل، يجب دعمُه بكل ما يُعِينُه على أداء دوره الدستوري المقدس في الذَوْد عن أمننا القومي، وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذا المُهّمة. - تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، وتطبيق الأسلوب العلمي فى تحديد أولويات استخدام الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تَغَّوُل مؤسسةٍ أو فئةٍ على غيرها. - توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللائق إنسانياً لحياةٍ كريمةٍ تتضمن الحق في الغذاء والدواء والإيواء والكساء والتعليم والعمل والأجور والمعاشات العادلة والبيئة النظيفة. - العمل على إزالة أسباب الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع، والتصدي لخطاب السلطة الإعلامي الذي يشوه كل من يختلف معها. -الإفراج الفوري عن كل مسجونى الرأي والتظاهر السلمي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر، وتحقيق العدالة الناجزة ، مع احترام وتطبيق النص الدستوري الخاص بالعدالة الانتقالية. - المواجهة الشاملة للإرهِاب والمحرضين عليه أمنياً وفكرياً، بحيث يشارك فيها الشعب عبْر فتح المجال العام بما يسمح للأحزاب المدنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بأن تكون طرفاً فاعِلاً فى تلك المواجهة. - العمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أراضٍ وحقوقٍ مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية في مياه النيل. - استعادة دور مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي واستقلال قرارها الوطني المتحرر من التبعية ومن قيود التطبيع. وأخيراً فإن هذه المطالب تمس كل من يعنيه أن تظل مصر وطناً عزيزاً حراً مكتفياً، ولذا فإن حركتنا مفتوحةٌ أمام كل المصريات والمصريين بلا استثناءٍ إلا مَن تَلَّوَثَت يدُه بِدَمٍ أو فساد، ورموز أنظمة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني.
