كتب- أمين طه ومحمد عاطف وقع 150 شخصية عامة وسياسية على وثيقة تدشين "الحركة المدنية الديمقراطية"، مساء اليوم الأربعاء، بمقر حزب الكرامة. وأعلن يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة، أن الموقعين وضعوا مجموعة من الأسس، مرتكزين على بعض المطالب المستمدة من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال عبد الهادى، إن أول تلك المبادئ وضع مقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التى تقوم على التطبيق الصارم لمواد الدستور والقانون على الجميع، بلا استثناء ولا تمييز، يكون الشعب فيها هو السيد والحاكم هو الخادم، الذى يخضع للمحاسبة عبر برلمان حقيقى لا تشارك في صنعه أجهزة الدولة. وأوضح عبد الهادي، أن ثانى المبادئ هو صيانة حريات التفكير والتعبير والاحتجاج السلمي، التى يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الإخطار، وتحقيق التكافؤ التام بين المتنافسين فى كل مجالات العمل، لتحظى مصر بالأكفأ والأفضل فى كل مجال. وأشار إلى أن من ضمن المبادئ الأساسية مواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية، من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهة، وإعلام حر وأجهزة رقابية مستقلة ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبارهم. عبد الهادي، أكد أن جيش مصر ملك لشعبها، ولا تخلو عائلة مصرية من ضابط أو جندى من جنودها البواسل، ويجب دعمه بكل ما يعنيه على أداء دوره الدستورى في الحفاظ على أمننا القومي وعدم إشغاله بكل ما من شأنه التأثير على هذه المهمة. ولفت إلى ضرورة العمل على إزالة الاحتقان والتعصب وكراهية الآخر في المجتمع والتصدى لخطاب السلطة الإعلامى، الذى يشوه كل من يختلف معها، منوهًا بضرورة الإفراج الفوري عن كل مسجونى الرأي والتظاهر السلمى وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والتظاهر وتحقيق العدالة الناجزة مع احترام وتطبيق النص الدستورى الخاص بالعدالة الانتقالية، والعمل على استعادة كل ما تم التفريط فيه من أرض وحقوق مصرية، لا سيما ما يتعلق بمصرية تيران وصنافير والحقوق التاريخية فى مياه النيل.