مجلس الوزراء يوافق على مظاهرة وحدة مصر غدا

وافق مجلس الوزراء على طلب الطرق الصوفية وحركة شباب 6 ابريل لتنظيم مظاهرة غدا في ميدان التحرير مؤكدا انحيازه التام إلى تأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلى تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعاً يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
وشدد مجلس الوزراء على التزامه الكامل بتحقيق أهداف الثورة في أبعادها الرئيسية المتمثلة في استعادة الأمن والاستقرار، وتنشيط الاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الاقتصادية التي عاشها الوطن خلال الشهور الماضية، والتخطيط للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
واضاف البيان ان المجلس قد اطمأن إلى ما يتحقق من انضباط أمني بفضل تعاون المواطنين واستعادة جانب كبير من الثقة بين الشعب وبين جهاز الشرطة، وقد أدى توفيق مجلس الوزراء في إنجاز علانية محاكمات المتهمين بقتل وإصابة الثوار وفي مقدمتهم الرئيس السابق ونجليه وأعوانه الأثر البالغ في طمأنة المواطنين وأسر الشهداء والمصابين إلى التزام الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيق العدالة الناجزة للقصاص من المعتدين على الثوار أبناء الشعب.
كذلك تم إنجاز الجانب الأكبر من توفير الدعم المادي والمساندة القانونية لأسر الشهداء والمصابين، وفي هذا المجال وافق المجلس على تكريم شهداء الثورة وكلف لجنة خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ صور التكريم المختلفة وإعلانها فوراً.
و استطرد البيان إن مجلس الوزراء إذ يسجل بالتقدير ما يتحقق على أرض الواقع من استقرار أمني وعودة الانضباط إلى الشارع المصري بعد نجاح مجلس الوزراء في إقناع القوى الوطنية المختلفة بإنهاء الاعتصام بميدان التحرير الذي دام لأيام طويلة منذ الثامن من يوليو الماضي، إنما يؤكد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والاحتشاد صفاً واحداً من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية والتطور الديمقراطي تحقيقاً لغايات الثورة المجيدة، وفي هذا الصدد يرى مجلس الوزراء أن الوقت قد حان كي ينصرف المصريون جميعاً إلى العمل من أجل تعويض ما فقدته البلاد من إنتاج والارتفاع إلى مستوى تطلعات الشعب في مستويات لجودة الحياة.
كذلك يثمن المجلس المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق الوطني على تلك المبادئ تمهيداً لإصدارها في إعلان دستوري جديد يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبراً عن توافق الشعب كله على أن يحقق نظاماً ديمقراطياً يؤكد حقوق الإنسان المصري ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات، ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
كما يؤكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الأحزاب وخاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على اساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وسيعمل المجلس على متابعة مدى التزام الأحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية.
كذلك يؤكد المجلس التزامه بتنفيذ كل ما صدر من قرارات تتعلق بتأمين دور العبادة وتمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في أمن وسلام.
ومجلس الوزراء إذ يؤكد أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين في حدود القانون، فهو يناشد المواطنين جميعاً أن يكون تظاهرهم في حب مصر بالعمل والإنتاج، وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطي والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة.
حمى الله مصر وسدد خطى أبنائها على طريق الحق والرشاد والتعاون على بناء الوطن واستعادة أمجاده.