مجلس الوزراء يدعو لحوار وطني حول المبادئ الحاكمة

في ضوء ما أثير علي الساحة الوطنية مؤخرا من تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوي السياسية وبما يوحي بمحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية‏.‏ يؤكد مجلس الوزراء علي قلقه البالغ من هذا التحول الذي يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة25 يناير.
وأوضح مجلس الوزراء انحيازه التام إلي الهوية المصرية المرتكزة إلي تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعا يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن, ودعائمها المواطنة, والعدالة الاجتماعية, وإحترام حقوق الإنسان.
وفي ضوء إستعراضه للمشهد السياسي والإقتصادي والوطني بشكل عام, يؤكد مجلس الوزراء علي المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة في أبعادها الرئيسية المتمثلة في إستعادة الأمن والإستقرار, وتنشيط الاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الاقتصادية التي عاشها الوطن خلال الشهور الماضية, والتخطيط للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
وقد أطمأن المجلس إلي ما يتحقق من إنضباط أمني بفضل تعاون المواطنين وإستعادة جانب كبير من الثقة بين الشعب وبين جهاز الشرطة. وقد أدي توفيق مجلس الوزراء في إنجاز علانية محاكمات المتهمين بقتل وإصابة الثوار وفي مقدمتهم الرئيس السابق ونجلاه وأعوانه الأثر البالغ في طمأنة المواطنين وأسر الشهدء والمصابين إلي إلتزام الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحقيق العدالة الناجزة للقصاص من المعتدين علي الثوار أبناء الشعب.
كذلك تم إنجاز الجانب الأكبر من توفير الدعم المادي, والمساندة القانونية لأسر الشهداء والمصابين. وفي هذا المجال وافق المجلس علي تكريم شهداء الثورة وكلف لجنة خاصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ صور التكريم المختلفة وإعلانها فورا.
إن مجلس الوزراء إذ يسجل بالتقدير ما يتحقق علي أرض الواقع من استقرار أمني وعودة الانضباط إلي الشارع المصري بعد نجاح مجلس الوزراء في اقناع القوي الوطنية المختلفة بانهاء الاعتصام بميدان التحرير الذي دام لأيام طويلة منذ الثامن من يوليو الماضي, إنما يؤكد أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والاحتشاد صفا واحدا من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية والتطور الديمقراطي تحقيقا للثورة المجيدة وفي هذا الصدد يري مجلس الوزراء أن الوقت قد حان كي ينصرف المصريون جميعا إلي العمل من أجل تعويض ما فقدته البلاد من إنتاج والارتفاع إلي مستوي تطلبات الشعب في مستويات لجودة الحياة.
كذلك يثمن المجلس المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلي التوافق الوطني علي تلك المبادئ تمهيدا لإصدارها في إعلان دستوري جديد يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبرا عن توافق الشعب كله علي أن يحقق نظاما ديمقراطيا يؤكد حقوق الإنسان المصري ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع وان الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
كما يؤكد مجلس الوزراء ضرورة التزام الاحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الاحزاب خاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو اعضائه علي اساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة وسيعمل المجلس علي متابعة مدي التزام الاحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية.
كذلك يؤكد المجلس التزامه بتنفيذ كل ما صدر من قرارات تتعلق بتأمين دور العبادة وتمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في أمن وسلام.
ومجلس الوزراء إذ يؤكد أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين في حدود القانون فهو يناشد المواطنين جميعا أن يكون تظاهرهم في حب مصر بالعمل والإنتاج وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطي والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة.
حمي الله مصر وسدد خطي ابنائها علي طريق الحق والرشاد والتعاون علي بناء الوطن واستعادة أمجاده.