حكومة شرف تطرح مبادئ الدستور الرئيسية للحوار

ذكر بيان رسمي لمجلس الوزراء أن المجلس يثمن المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق الوطني على تلك المبادئ تمهيداً لإصدارها في إعلان دستوري جديد.
وقال البيان إن الإعلان الدستوري سيضمن أن يأتي الدستور الجديد معبراً عن توافق الشعب كله على أن يحقق نظاماً ديموقراطياً يؤكد حقوق الإنسان المصري ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات، ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الأحزاب وخاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على اساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وأوضح البيان أن المجلس سيعمل على متابعة مدى التزام الأحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما أثير على الساحة الوطنية مؤخرًا من تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوى السياسية وبما يوحي بمُحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية، فيؤكد مجلس الوزراء على قلقة البالغ من هذا التحول الذي يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأكد مجلس الوزراء انحيازه التام إلى تأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلى تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعاً يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان
ويأتي هذا البيان مخالفا لتوجه رجل الشارع في مصر مخالفا لثورة 25 يناير وما قامت من اجله ، وخاصة التيارات الاسلامية في مصر
وكان الدكتور محمد يسرى سلامة، المتحدث باسم حزب النور "السلفى" بمصر، اعرب عن قلق الحزب إزاء تصريحات الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، التى كشف فيها عن نية المجلس إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية، تقوم بصياغتها لجنة تابعة لمجلس الوزراء، لتصدر قبل الانتخابات القادمة فى إعلان دستورى.
وأكد يسرى أن قلق الحزب لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه مثل هذه الوثيقة بقدر ما يتوجه إلى المنطق الذى يقف وراء هذه التصريحات، مشيرا إلى أنها تحوى فى جوهرها عدم التفاتٍ إلى إرادة أغلبية الناخبين فى اختيار المسار الذى تحدد وفق استفتاء 19 مارس، والذى يقضى بأن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلةٍ من أعضاء البرلمان المنتخب القادم، وليس بواسطة لجنةٍ غير مخولةٍ بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يستفتى الشعب على هذه المبادئ.