مجلس الوزراء في بيان له أمس:

متابعة إلتزام الأحزاب بعدم مباشرة أي نشاط علي أساس ديني أو طائفي

أكد مجلس الوزراء انحيازه التام إلي تأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلي تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعاً يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان للمجلس امس اكد انه في ضوء ما أثير علي الساحة الوطنية مؤخرًا من تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوي السياسية وبما يوحي بمُحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية،فان مجلس الوزراء يؤكدعلي قلقه البالغ من هذا التحول الذي يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. اشار المجلس الي انه في ضوء استعراضه للمشهد السياسي والاقتصادي والوطني بشكل عام،فانه يؤكد علي المضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة في أبعادها الرئيسية المتمثلة في استعادة الأمن والاستقرار، وتنشيط الاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الاقتصادية التي عاشها الوطن خلال الشهور الماضية، والتخطيط للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي. خاصة في ظل ما يتحقق من انضباط أمني بفضل تعاون المواطنين واستعادة جانب كبير من الثقة بين الشعب وبين جهاز الشرطة. وقد أدي توفيق مجلس الوزراء في إنجاز علانية محاكمات المتهمين بقتل وإصابة الثوار وفي مقدمتهم الرئيس السابق ونجليه وأعوانه الأثر البالغ في طمأنة المواطنين وأسر الشهداء والمصابين إلي التزام الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحقيق العدالة الناجزة للقصاص من المعتدين علي الثوار أبناء الشعب. اشارالي إنجاز الجانب الأكبر من توفير الدعم المادي والمساندة القانونية لأسر الشهداء والمصابين. وفي هذا المجال وافق المجلس علي تكريم شهداء الثورة وكلف لجنة خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ صور التكريم المختلفة وإعلانها فوراً. واكد المجلس انه إذ يسجل بالتقدير ما يتحقق علي أرض الواقع من استقرار أمني وعودة الانضباط إلي الشارع المصري بعد نجاح مجلس الوزراء في إقناع القوي الوطنية المختلفة بإنهاء الاعتصام بميدان التحرير الذي دام لأيام طويلة منذ الثامن من يوليو الماضي، إنما يؤكد علي أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والاحتشاد صفاً واحداً من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية والتطور الديمقراطي تحقيقاً لغايات الثورة المجيدة. وفي هذا الصدد يري مجلس الوزراء أن الوقت قد حان كي ينصرف المصريون جميعاً إلي العمل من أجل تعويض ما فقدته البلاد من إنتاج والارتفاع إلي مستوي تطلعات الشعب في مستويات لجودة الحياة. و يثمن المجلس المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلي التوافق الوطني علي تلك المبادئ تمهيداً لإصدارها في إعلان دستوري جديد يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبراً عن توافق الشعب كله علي أن يحقق نظاماً ديموقراطياً يؤكد حقوق الإنسان المصري ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات، ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.كما يؤكد مجلس الوزراء علي ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الأحزاب وخاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي اساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وسيعمل المجلس علي متابعة مدي التزام الأحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية.ويؤكد المجلس علي التزامه بتنفيذ كل ما صدر من قرارات تتعلق بتأمين دور العبادة وتمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في أمن وسلام. واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتاكيد علي أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين في حدود القانون، مناشدا المواطنين جميعاً أن يكون تظاهرهم في حب مصر بالعمل والإنتاج، وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطي والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة.