أعرب مجلس الوزراء قلقه البالغ من تعارض الشعارات التى ترفعها القوى السياسية ومحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية..واصفا هذا التحول بأنه يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأكد مجلس الوزراء في بيان له اليوم إنحيازه التام إلى تأكيد الهوية المصرية المرتكزة إلى تماسك النسيج الوطنى للمصريين جميعا يعيشون فى ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن , ودعائمها المواطنة والعدالة الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان. كما أكد المضى قدما فى تحقيق أهداف الثورة فى أبعادها الرئيسية المتمثلة فى إستعادة الأمن والإستقرار وتنشيط الإقتصاد الوطنى والخروج من الأزمة الإقتصادية التى عاشها الوطن خلال الشهور الماضية والتخطيط لتنمية السياسية والتحول الديمقراطى. وثمن المجلس المبادرة السياسية بطرح المبادئ لدستور مصر الثورة فى حوار وطنى شامل يهدف إلى التوافق الوطنى على تلك المبادئ تمهيدا لإصدارها فى إعلان دستورى جديد يضمن أن يأتى الدستور الجديد معبرا عن توافق الشعب كله على أن يحقق نظاما ديمقراطيا يؤكد حقوق الإنسان المصرى ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات,ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية وصيانة القيم وتأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هى المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وأكد مجلس الوزارء ضرورة إلتزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة فى قانون الأحزاب وخاصة عدم قيام الحزب فى مبادئه وبرامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى إختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ورغم تأكيد المجلس أن التظاهر السلمى حق مشروع للمواطنين فى حدود القانون , فقد ناشد المواطنين جميعا أن يكون تظاهرهم فى حب مصر بالعمل والإنتاج وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطى والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة.
