تفاصيل خطيرة حول أزمة «سنمار للكيماويات» ببورسعيد

«هل ترى أن مصنع سنمار للكياويات بجنوب بورسعيد مضر للبيئة؟» سؤال طرحته الإعلامية منى عراقي، من خلال تقرير أعدته ببرنامجها "انتباه"، والذي تم إذاعته أمس الخميس على قناة "المحور" على نائبي بورسعيد "النائبة رانيا السادات، مستقل عن محافظة بورسعيد، والنائب محمود حسين، النائب عن حزب مستقبل وطن".
وردا على السؤال المطروح أكدت النائبة رانيا السادات "نعم مصنع سنمار للكيماويات مضر جدا وغير آمن للبيئة وعلى سكان الحي الإماراتي المجاور له".
بينما كانت إجابة النائب محمود حسين نافية مؤكدا أن المصنع غير ضار بيئيا طبقا لتقارير ومعاينات من قبل وزارة البيئة التى أرسلت ثلاث لجان إلى المصنع وأصدرت تقارير تثبت عدم خطورته، هذا بجانب معاينة الحرب الكيماوية التابعة للقوات المسلحة للمصنع وأثبت تقريرها أنه آمن وغير ضار.
فيما قال المحامى الحقوقي هاني الحبالى، وكيل عمال سنمار المفصولين تعسفيا لمطالبتهم إدارة المصنع بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والاشتراطات البيئية طبقا للقانون 12 لسنة 2003: "أن كافة القرارات الصادرة كذب على الرأى العام على الرغم من الخطر القائم على صحة سكان الحي الإماراتي المجاور للمصنع والمواجهة أيضا لمنطقة القابوطى".
وأكمل "الجبالى": "لدينا مستند صادر عام 2011 من وزارة البيئة محتواه بالرد بناءا على طلب السكرتير العام المساعد لمحافظ بورسعيد وقتها بشأن طلب الموافقة بإنشاء تجمع سكنى وعمل سياج شجرى بين المصنع والتجمع السكنى بالإضافة لقانون البيئة 4 لسنة 1994 يجرم إنشاء تجمع سكنى بجانب منطقة صناعية خطرة إلا باحتياطات وأن تلك الاحتياطات ليست موجودة".
وجاء رد وزارة البيئة أن المصنع ملاصق للمنطقة المراد إنشاء التجمع السكنى بها ويوجد خطورة لذلك رأينا وانتم تشاركونا الرأى أن هناك خطورة حالية ومستقبلية على المواطنين حال إنشاء تجمع سكنى بجوار مصنع سنمار للكيماويات.
إلا أن تصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حول تلك الأزمة وموقف العمال المضربين عن العمل داخل مصنع سنمار قال: "إن إدارة المصنع أبدت موافقتها بتقديم عرض على كل عامل يريد أن يترك العمل منحه مبلغ نصف مليون جنيه".
وأضاف الغضبان أن هناك تجمعات سكنية بجوار داخل مناطق صناعية منها مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر و15 مايو بحلوان تلك مدن نموذجية.
وكانت المفاجأة خطاب من إدارة مصنع سنمار للكيماويات مرسل إلى محافظ بورسعيد ردا على طلب المحافظة من إدارة المصنع دفع قيمة زرع سياج شجرى بين المصنع والتجمع السكنى وجاء رد المصنع كالآتى:
"نرفق لسيادتكم طبقا لكتاب جهاز شئون البيئة رقم 3700 بتاريخ 25-7-2011 بعدم ملائمة الموقع لإنشاء تجمع سكنى بجوار منطقة صناعية ونجن نوافقها الرأى ونرفض وجود سكان بجوارنا".
وأضاف خطاب سنمار والذى نشرت الإعلامية منى عراقي صورة منه أن الشركة دفعت لمحافظة بورسعيد مبلغ 35 مليون جنيه لإنشاء طرق وأعمدة إنارة ومحطة معالجة صرف وكان يتعين على المحافظة أن تنفذ تلك الأعمال فور حصولها على المبلغ مباشرة لمشاركة الشركة الأولوية.
ولم يبد محافظ بورسعيد أى رد حتى كتابة تلك السطور.
صور المستندات..
شاهد الفيديو..