طالب النائب د. أكرم الشاعر, رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب, بإحالة ملف مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد لتسببه في انتشار مرض الحجر الرئوي لسكان المنطقة إلي المستشار عبدالمجيد محمود, النائب العام. لإجراء التحقيقات حول موافقات إنشاء المصنع, مشيرا خلال مناقشة البيان العاجل المقدم منه أمام اجتمع اللجنة أمس إلي أن المصنع تسبب في إهدار المال العام والصحة العامة والقضاء علي الثروة السمكية. وفجر الشاعر مفاجأة مدوية عندما أعلن أمام النواب أن المجلس قائم علي الآلات القديمة منذ عام1936 وهي مخالفة تماما لإجراءات التراخيص. وتضامن أعضاء اللجنة مع رئيسها الشاعر, مؤكدين ضرورة فتح الملفات والمراجعة لكل المشروعات التي تسبب مثل هذه الأمراض الخطيرة وإحالة أوراق هذا المصنع والملف كله إلي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود لإجراء التحقيقات, مشيرين إلي أن المصنع يخالف الاشتراطات البيئية, وأن الصرف الصناعي يتم من خلال بحيرة المنزلة. وطالبوا الحكومة بإصدار قرار بغلق المصنع لحماية صحة وحياة سكان بورسعيد تمهيدا لنقله إلي مكان بعيد عن الكتل السكانية. وأشار الدكتور مصطفي حسين وزير البيئة إلي أن المصنع في حالة مراجعة لكل الموافقات والدراسات التي تم إنشاء المصنع علي أساسها, مؤكدا أن الموافقات ليست مقدسة وقابلة للمراجعة, وفي حالة وجود أي خلاف,, يحال المخالف إلي النيابة العامة. وقال: إننا نحرص علي صحة وحياة الإنسان, وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشعب بنقل المصنع إلي خارج الكتلة السكنية وإحالة المخالفين للنيابة العامة, وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة جميع الحقائق حول مصنع سنمار وإلزامه بإنشاء محطة معالجة صرف صناعي حتي لا يتم إلقاء مخالفاته في بحيرة المنزلة.