«الأورومتوسطي»: إسرائيل تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميا منذ شروعه في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، أي ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبا، عدا عن النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.
وأضاف «الأورومتوسطي» في بيان صحفي، إن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطا منهجيا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدا، ولا سيما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف.
وشدد الأورومتوسطي على أن نمط الاستهداف المتكرر والمرتفع يوميا يؤكد أن إسرائيل تعتمد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأضاف أن المعطيات الميدانية تكشف نمطا منهجيا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.
وبين أن فريقه الميداني وثق مقتل آلاف النساء، كثير منهن في سن الإنجاب، بمن في ذلك آلاف الأمهات اللواتي قتلن مع أبنائهن داخل منازلهن وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء نزوحهن بحثا عن الأمان، فيما تؤكد المعطيات الصحية الرسمية مقتل 12400 امرأة فلسطينية بينهن 7920 أما خلال 582 يوما من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المعطيات تشير إلى أن نسب القتل بين الأمهات والنساء الحوامل والمرضعات قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر.
واستعرض الأورومتوسطي عددا من الحالات التي وثقها فريقه الميداني لقتل الأمهات، منها مقتل الأم «نايفة صادق زكي على عويضة» (24 عاما)، مع زوجها «عبدالسلام محمود الأغا»، وطفلتيه «أيلول» التي لم تكمل (24 يوما)، و«زينة» (18 شهرا)، في قصف إسرائيلي مباشر استهدفهم وهم نيام في خيمة نزوحهم في «مواصي خان يونس» فجر يوم الأحد 11 مايو 2025.
وتروي صابرين سالم، وهي ناجية من قصف إسرائيلي استهدف بناية لهم في غزة في 19 ديسمبر 2024، وأدى إلى مقتل أكثر من 120 مواطنا، بينهم نساء حوامل وأطفال: «كنا حوالي 135 فردا في المنزل. وحدث قصف إسرائيلي مفاجئ، لم ينجُ سوى 12 منا. قتل 120 شخصا كان منهم العديد من النساء والحوامل اللواتي تمزقت أجسادهن. كانت مشاهد لا تحتمل».
وأشار الأورومتوسطي إلى أن الاستهداف الإسرائيلي لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل – وفق معطيات وزارة الصحة- تعانين حاليا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة جراء الحصار المشدد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع مارس الماضي.
ولفت إلى أن قتل النساء والأمهات الفلسطينيات، خاصة النساء الحوامل، يأتي ضمن نمط واضح من منع الولادات القسري الذي يصنف كركن أساسي من أركان جريمة الإبادة الجماعية، بحسب المادة الثانية (د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعتبر أن «فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة» أحد أفعال الإبادة.
وأشار إلى أن هذا المنع يأخذ أشكالا متعددة في غزة حاليا، منها: القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب، واستهداف الأمهات الحوامل، وتدمير البنية الصحية المخصصة للولادة ورعاية الأم والطفل، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للنساء الحوامل، وتجويع الأمهات ونقص الغذاء اللازم لهن ولأطفالهن الرضع، مما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية جسيمة.
وذكر أن الأمهات الفلسطينيات يعشن معاناة نفسية مركبة؛ نتيجة فقدان أطفالهن أو أزواجهن أو منازلهن، وشعورهن بالعجز الكامل تجاه حماية الأسرة، أو توفير متطلبات العيش، وانعدام الأمان وتكرار النزوح، كل ذلك تسبب بتفاقم القلق، الاكتئاب، والصدمة النفسية الحادة.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.