الأورومتوسطي: جيش الاحتلال يقتل امرأة فلسطينية كل ساعة في قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل بالقصف المباشر على قطاع غزة ما معدله 21.3 امرأة يوميًّا منذ شروعه في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.
وأضاف المرصد في بيان، اليوم الأحد، أن هذا الرقم يعني مقتل ما يعادل امرأة فلسطينية كل ساعة تقريبًا، عدا عن النساء الأخريات اللاتي قضين بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.
وأوضح أن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطًا منهجيًا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدًا، ولا سيّما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف.
وشدّد على أنّ نمط الاستهداف المتكرر والمرتفع يوميًا يؤكد أنّ «إسرائيل تعتمد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي».
وأضاف أنّ المعطيات الميدانية تكشف نمطًا منهجيًا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدّد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.
وذكر أنّ فريقه الميداني وثق استشهاد آلاف النساء، كثير منهن في سنّ الإنجاب، بمن في ذلك آلاف الأمهات اللواتي قُتلن مع أبنائهن داخل منازلهن وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء نزوحهن بحثًا عن الأمان.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات تشير إلى أنّ نسب القتل بين الأمهات والنساء الحوامل والمُرضعات قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر.
واستعرض عددًا من الحالات التي وثّقها فريقه الميداني لقتل الأمهات، منها استشهاد الأم نايفة صادق زكي علي عويضة (24 عامًا)، مع زوجها عبد السلام محمود الأغا، وطفلتيه أيلول التي لم تكمل (24 يومًا)، وزينة (18 شهرًا)، في قصف إسرائيلي مباشر استهدفهم وهم نيام في خيمة نزوحهم في مواصي خان يونس فجر اليوم.
وأشار إلى أن الأم ندى أبو شقرة قُتلت مع زوجها معتصم العلمي واثنين من أطفالهما في قصف من الطيران الإسرائيلي الذي استهدف خيمة نزوحهم في مواصي خان يونس فجر اليوم أيضًا.
كما قُتلت الأم خديجة عسلية (30 عامًا)، مع زوجها غسان عسلية (31 عاما) وخمسة من أطفالهما، باستهداف من طائرة مسيرة لخيمة نزوحهم في جباليا شمالي قطاع غزة فجر الخميس 17 أبريل 2025.
وأشار المرصد إلى أنّ الاستهداف الإسرائيلي لا يقتصر على القتل، فهناك 60 ألف حامل – وفق معطيات وزارة الصحة- تعانين حاليًا من ظروف بالغة السوء نتيجة سوء التغذية والجوع، وعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة، جراء الحصار المشدد ومنع إدخال البضائع والمساعدات منذ مطلع مارس الماضي.
ونبّه إلى أنّ قتل النساء والأمهات الفلسطينيات، خاصة النساء الحوامل، يأتي ضمن نمط واضح من منع الولادات القسري الذي يُصنف كركن أساسي من أركان جريمة الإبادة الجماعية، بحسب المادة الثانية (د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعتبر أن «فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة» أحد أفعال الإبادة.
وبيّن أن هذا المنع يأخذ أشكالًا متعددة في غزة حاليًا، منها: القتل المباشر للنساء في سن الإنجاب، واستهداف الأمهات الحوامل، وتدمير البنية الصحية المخصصة للولادة ورعاية الأم والطفل، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للنساء الحوامل، وتجويع الأمهات ونقص الغذاء اللازم لهن ولأطفالهن الرُضّع، مما يؤدي إلى وفيات بطيئة ومضاعفات صحية جسيمة.
وذكر أنّ الأمهات الفلسطينيات يعشن معاناة نفسية مركّبة؛ نتيجة فقدان أطفالهن أو أزواجهن أو منازلهن، وشعورهن بالعجز الكامل تجاه حماية الأسرة، أو توفير متطلبات العيش، وانعدام الأمان وتكرار النزوح، كل ذلك تسبب بتفاقم القلق، الاكتئاب، والصدمة النفسية الحادة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.
ودعا إلى ضمان امتثال "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، مطالبًا بتنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل؛ بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
ودعا إلى تجميد الأصول المالية للمسئولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.