أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، تنظيم احتفالية كبرى، قبل نهاية العام الجارى، لتدشين محطة الضبعة النووية بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وقال "شاكر"، وفقًا لصحيفة "الأخبار"، إن "المفاوضات مع الجانب الروسي انتهت بالكامل سواء من النواحي الفنية أو الإدارية والمالية"، كما تم "الاتفاق على جميع بنود العقود الأربعة الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة، وتوقيعها بالأحرف الأولى". ونفى وجود أي خلافات مع الجانب الروسي، موضحًا أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات، وبإجمالي للقدرة تصل 4800 ميجاوات. وفي 19 نوفمبر 2015، وقعت مصر مع روسيا اتفاق إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار. وتلزم العقود الجانب الروسي، بتقديم كل الدعم اللازم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية في مصر، وكل ما يتضمنه ذلك من تقديم الدعم الاستشاري اللازم لوضع إطار تشريعي خاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدعم التكنولوجي، من خلال نقل التكنولوجيا، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة في مصر. وتضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم "الثالث بلس"، "مفاعلات القدرة المائية - المائية VVER بقدرة 1200 ميجاوات"، والتي تعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطورا في العالم، وتتميز بقدراتها المطورة في مجالي الأمان والابتكار، وتتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة، حيث تم تصميمها لتتحمل أكثر الظروف قسوة. وكانت مصر وروسيا وقعتا في 19 نوفمبر 2015، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة "الضبعة". وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.