مصدر ب"المحطات النووية": توقيع عقود "الضبعة" خلال شهر مايو المقبل

كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية، عن إنهاء جميع العقود الخاصة بالبرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة، بالتعاون مع روسيا وجارى صياغتها قانونيًا، ليتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات.
وأضاف فى تصريحاته ل"الفجر"، أنه من المرتقب توقيع عقود المفاعل النووي في الضبعة خلال شهر مايو المقبل، مؤكدًا على أنه من الضروري إنشاء المفاعل بأسرع ما يمكن".
وأكد أن مصر اختارت شركة روس اتوم الروسية لخبرتها الكبيرة في تحقيق المشاريع الدولية ومساهمتها في المشاريع التنموية المصرية .
وأشار إلى ان المفاعل من نوع حديث "vver1200 m.g"، ويعد من الجيل الثالث المتطور، ويتوافر فيه نظم الأمان والحماية، كما يستخدم في بلد المنشأ "روسيا" والعديد من الدول التي يتواجد فيها محطات نووية لإنتاج الكهرباء، ومن أبرزها "الهند وباكستان وغيرها من الدول".
وأوضح أنه قبل توريد المفاعل النووي لمحطة الضبعة، سيخضع للرقابة وتجارِب التشغيل وفقا للعقود الموقعة مع شركة روس آتوم الروسية، والتي تكمن في عقد الصيانة والتشغيل.
ووفقا للمصدر فإن ميزة المفاعل أنه يعمل بالماء العادي المضغوط والذي يأخذ في اعتباره أعلى المعايير في الأمان النووي والإشعاعي، كما يستخدم وقودا مخصبا بنسبة تتراوح بين 3.5 و4% ومدة الإنشاء تستغرق من 3.5 إلى 4 أعوام، يبدأ بعدها التشغيل التجريبي وتحميل الوقود النووي والتجارِب لمدة عامين ثم التشغيل الكامل لأول مفاعلين

وأوضح المصدر أن العقود الأربعة تم الانتهاء من صياغتهم، وجارى مراجعتها من الناحية القانونية، موضحًا أن العقد الأول خاص بالإنشاءات ، والثانى خاص بإلزام الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى طوال مدة المشروع التى تصل 60 عاماً.

وأضاف ، أن العقد الثالث خاصة بإعادة استخدام الوقود النووى المستنفذ واستغلاله بشكل استثمارى، لافتاً إلى أن العقد الرابع والأخير خاص بصيانة وتشغيل المرحلة الأولى من المحطة النووية.
فى سياق متصل قال رشيد صاديقوف قنصل عام روسيا بالإسكندرية، إن مشروع بناء المحطة النووية بالضبعة هو أكبر مشروع تعاونى بين مصر وروسيا، الذى تم توقيع الاتفاقية فى نوفمبر 2015 على أن يتم الدفع ب25 مليار دولار، من الجانب الروسى، بما يساوى 85% من تكلفة المشروع بينما النسبة المتبقية يتحملها الجانب المصرى.
وأضاف قنصل عام روسيا بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية له ، أن المفاعل الذى سيتم بناؤه آمن للغاية وهو الأعلى تكنولوجيا فى العالم وليس فى روسيا فقط، كما أنه هناك تعاون مع مصر فى مجال الطاقة عامه وتدريب الكوادر والطلاب.
وأوضح أنه سيتم بناء 4 مفاعلات تبلغ طاقة كل منهما 120 ميجا وات، وجار إعداد عوامل الأمان للمواد النووية فى المحطة وطريقة حفظها مثل ما يتم فى روسيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد مدة زمنية حول البدء فى المشروع لكن بعد الانتهاء من كل المناقشات والإجراءت يتوقع توقيع العقود خلال عام 2017، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الروسية تتطور بشكل جيد.
يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أمانًا، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وتستهدف المرحلة الأولى إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات، بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.
وستقدم روسيا قرضًا حكوميًّا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محليًّا، ويبلغ أجل القرض 13 عامًا حتى 2028، بفائدة 3% سنويًّا.
وشدد وزير الكهرباء فى تصريحات سابقة له، على اتباع معايير الأمان والسلامة في إنشاء المحطة النووية، كما أن العمر الافتراضي للمحطة النووية يصل إلى80 عامًا، وتساعد على تحقيق قيمة مضافة للدولة على الرغم من تكلفتها العالية.