مصدر ب«المحطات النووية»: توقيع عقود مفاعل الضبعة.. مايو المقبل

توقع مصدر مسئول فى هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقود المفاعل النووى بمنطقة الضبعة خلال مايو المقبل، مؤكدا إنهاء جميع العقود الخاصة بالبرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع روسيا، على أن تجرى صياغتها قانونيا، ليتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات.
وقال المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم: إن العقد الأول خاص بالإنشاءات، والثانى متعلق بإلزام الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى طوال مدة المشروع التى تصل 60 سنة، والعقد الثالث خاص بإعادة استخدام الوقود النووى المستنفد واستغلاله بشكل استثمارى، بينما يشمل العقد الرابع والأخير صيانة وتشغيل المرحلة الأولى.
وأضاف أن مصر اختارت شركة «روس آتوم» الروسية لتنفيذ المحطة النووية بالضبعة لخبرتها الكبيرة فى تحقيق المشاريع الدولية ومساهمتها فى المشاريع التنموية المصرية.
وأكد المصدر أن المفاعل «vver1200 m.g»، الذى سيتم استخدامه فى محطة الضبعة النووية، هو نوع حديث من المفاعلات، ويعد من الجيل الثالث المتطور، وتتوافر فيه نظم الأمان والحماية، كما يستخدم فى بلد المنشأ «روسيا» والعديد من الدول التى توجود فيها محطات نووية لإنتاج الكهرباء، ومن أبرزها الهند، وباكستان، وغيرهما.
ووفقا للمصدر، فإن ميزة المفاعل أنه يعمل بالماء العادى المضغوط، الذى يأخذ فى اعتباره أعلى المعايير فى الأمان النووى والإشعاعى، كما يستخدم وقودا مخصبا بنسبة تتراوح بين 3.5 و4%، وتستغرق مدة الإنشاء من 3.5 إلى 4 سنوات، يبدأ بعدها التشغيل التجريبى وتحميل الوقود النووى والتجارب لمدة عامين، ثم التشغيل الكامل لأول مفاعلين.
فى سياق متصل، قال قنصل عام روسيا فى الإسكندرية رشيد صاديقوف: إن بناء المحطة النووية بالضبعة هو أكبر مشروع تعاون بين القاهرة وموسكو، وسيدفع الجانب الروسى 25 مليار دولار بما يساوى 85% من تكلفة المشروع، فى صورة قروض، بينما يتحمل الجانب المصرى النسبة المتبقية.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن المفاعل الذى سيتم بناؤه آمن للغاية وهو الأعلى تكنولوجيا فى العالم وليس فى روسيا فقط، مشددا على أهمية التعاون مع مصر فى مجال الطاقة وتدريب الكوادر والطلاب.
يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أمانا، وتضم 4 مفاعلات، تصل تكلفتها 30 مليار دولار.