اعترف نائب رئيس شركة روساتوم الروسية النووية، فلايديمير إسمارف، بارتفاع أسعار المفاعلات النووية السلمية التي تعاقدت عليها حكومة الانقلاب في منطقة الضبعة شمالي غربي البلاد. وبررت الشركة الروسية هذه التكلفة العالية بما أسمته «التكنولوجيا النووية لمفاعلات الماء المضغوط»، وزعمت أن هذه هي التي تعاقدت مصر على إنشائها في الضبعة- خاصة المفاعلات السريعة التي تنتجها روسيا تعد العائق الأكبر حتى الآن لمنع انتشارها كما هو متوقع. وأضاف «أسمارف»، خلال كلمته في المنتدى الدولي للطاقة النووية التي تنظمه شركة روساتوم الروسية بموسكو، أن هناك العديد من الاستخدامات السلمية لتلك المفاعلات النووية حيث يمكن استخدامها في الغواصات والأقمار الصناعية، لافتا إلى أن بلاده من بين 5 دول فقط تمتلك تلك التكنولوجيا. تكلفة عالية ويؤكد الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار وزير الكهرباء وهيئة المحطات النووية وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، أن قيمة التعاقد الذي وقعته مصر منذ أيام مع شركة روس آتوم، المملوكة للحكومة الروسية، لإنشاء محطة الضبعة النووية، والتي تبلغ 25 مليار دولار، يعد رقما مبالغا فيه. وأضاف العسيري، في تصريحات صحفية أن كوريا الجنوبية تنفذ في الإمارات 4 مفاعلات نووية قدرتها 5600 ميجا وات، استغرق البناء فيهم 5 سنوات، وسيتم افتتاح أول مفاعل منها بداية العام المقبل، بمدة زمنية أقل من التي يستغرقها الانتهاء من مشروع الضبعة النووي. وتابع أن قرض ال 25 مليار دولار ليس تكلفة المشروع الإجمالية، لكنه سيغطي تكلفة 85% من قيمة المشروع، فيما ستتحمل الدولة المصرية تكاليف ال 15% المتبقية، مما يعني أن القيمة الإجمالية للمشروع تقارب ال 30 مليار دولار، وتحديدا 29.4117 مليار دولار. المثير للدهشة أن تركيا بصدد إنشاء مشروع نووي مماثل تماما يتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميجاوات، بقدرة إنتاج مجتمعة 4800 ميجاوات، وسيتم إنشاؤه على أربع مراحل بأموال ذاتية تصل إلى 21 مليار دولار فقط، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل أول وحدة خلال سبع سنوات إضافة إلى أن المحطات التي تعاقدت معها تركيا أكثر تطورا من تلك التي تعاقد عليها السيسي . تحذيرات من الخبراء وكشف الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا، د.محمد صلاح، عن تفاصيل المخاطر المتعلقة بالاتفاق النووي بين الحكومة المصرية وروسيا، بشأن إنشاء محطة الضبعة النووية، التي من المزمع أن تضم أربعة مفاعلات نووية. وحذر في تصريحات صحفية سابقة، من التداعيات التي وصفها ب"الخطيرة والكارثية، علميا واقتصاديا وسياسيا، لتلك الاتفاقية"، والتي يأتي على رأسها "تهديد سيادة مصر وأمنها القومي ومستقبل أبنائها" وفق قوله. وحسب الخبير في الهندسة النووية فإن السيسي أبرم هذا الاتفاق من أجل الحصول على شرعية زائفة، وذلك بالإعلان عن بناء أربعة مفاعلات نووية من مفاعلات الجيل III+ ومن الطراز الروسي VVER1200 ،من خلال اتفاقيات تعاون مع الحكومة الروسية في هذا المجال، وبالأمر المباشر مع شركة "روس آتوم "Rosatom الروسية، مشيرا إلى أن "كل ما سبق؛ تم دون إجراء أي مناقصات، أو دراسات جدوى جادة وشفافة حول المشروع، وأسباب الترسية أو اختيار هذا النوع من المفاعلات، والاعتبارات الفنية والتكنولوجية والسياسية والاقتصادية لهذا الاختيار". وفي 30 ديسمبر 2015، كشفت شركة "روس آتوم" الروسية عن عقد إنشاء المفاعلات النووية في مصر، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات المصرية تعتيما على هذا العقد بقرض بقيمة 85% من تكلفة المشروع الذي تم توقيعه بمبلغ 25 مليار دولار، خاصة بعدما أصدر النائب العام المصري قرارا بوقف النشر في مشروع المفاعل النووي المصري بتاريخ 21 ديسمبر 2015. وتتكفل روسيا -وفقا للعقد- ب85% من تكاليف المحطة النووية، بمبلغ 25 مليار دولار، في صورة قروض آجلة من قيمة المشروع، وبفائدة سنوية مقدارها 3%، على أن توفر مصر 15% من قيمة المشروع (4.4 مليارات دولار) والذي يتوجب على القاهرة سداد قيمته كاملا بعد تسليم المحطة وتشغيلها، والمقرر ذلك خلال عام 2028.
