روسيا تستغل مصر في 50 مليار جنيه

في مشروع المحطة النووية..

مصر الأعلى قيمة مقارنة بمشروع تركيا وجنوب أفريقيا

أثارت موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومي روسي يبلغ قيمته 25 مليار دولار لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر غضب وسط النشطاء وعدد كبير من السياسيين، معتبرين أن الأجيال القادمة هي من ستتحمل سداد هذا القرض وفوائده.
ونقلت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا، لإنشاء هذه المحطة النووية.
وستقدم روسيا قرضا تصديريا حكوميا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1و4 والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا.

مصر الأعلى تكلفة

المثير للجدل أن روسيا قد وقعت مع تركيا عقدًا بإقامة محطة نووية بنفس إمكانيات المحطة المصرية بتكلفة 20 مليار دولار، وهو ما يثير العديد من الأسئلة حول زيادة التكلفة على مصر بمبلغ 5 مليار دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه.
ليس هذا وحسب ولكن روسيا أبرمت عقدًا بتزويد جنوب إفريقيا بثمانية مفاعلات نووية بحلول 2023، في إطار شراكة استراتيجية في مجال الطاقة النووية، موقعة بين البلدين.
وقالت الوكالة في بيان، إن تسليم هذه المفاعلات سيسمح بتشغيل أول محطة نووية تعتمد على التكنولوجيا الروسية في القارة الإفريقية، يتوقع أن تؤدي إلى تقديم طلبيات للشركات المحلية، قد تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار.
وقدر مدير "روساتوم" سيرجي كيرينكو، من جهته، القيمة الإجمالية للعقد، بما بين 40 و50 مليار دولار، وقال لوكالة الأنباء الروسية "إيتار- تاس"، إن "المفاعل يكلف حوالي خمسة مليارات دولار.. وبالنظر إلى شروط مختلفة، فان كلفة 8 وحدات يمكن تقديرها ب40 مليار دولار".
نشطاء: استغلال

وقال الناشط السياسي محمد واكد إن العقد المبرم بين روسيا وتركيا لإنشاء محطة طاقة نووية في تركيا بنفس مواصفات المحطة المصرية أرخص من عقد مصر بخمسة مليار دولار (50 مليار جنيه).
وقال ناشط أخر": المثال الأكثر فجاجة هو عقد نفس الشركة مع جنوب أفريقيا في 2014، ضعف الطاقة و نصف السعر. مطلوب توضيح رسمي من الدولة".
وكشفت شركة "روس آتوم"، التي وقع اختيار مصر عليها لبناء أول محطة للطاقة النووية في منطقة "الضبعة"، على ساحل البحر المتوسط، عن تفاصيل جديدة بشأن المشروع، الذي تفرض السلطات المصرية تعتيماً إعلامياً عليه، حسب "سي إن إن"
وذكرت الشركة الروسية أنها تخطط لتوقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية مع السلطات المصرية بالقاهرة أواخر يناير المقبل، ولفتت الشركة المملوك للحكومة الروسية، إلى أن تكلفة المحطة، التي تضم 4 وحدات، تبلغ 26 مليار دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة نفس المشروع في تركيا 20 مليار دولار، والذي كان قد أُطلق في عام 2013 بالشراكة مع مؤسسة الطاقة الذرية التابعة للحكومة الروسية “روزاتوم (Rosatom)” لبناء أربع مفاعلات تولد طاقة بقدرة 1,200 ميجاواط.

ووقعت حكومتا مصر وروسيا اتفاقاً في 19 نوفمبر الماضي، للتعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر، في وقت أكدت فيه القاهرة تلقيها عروضاً من الصين وكوريا الجنوبية، إلا أنها فضلت اختيار عرض الشركة الروسية.
مدة المشروع
وأشار التلفزيون الروسي إلى تقرير لإحدى الصحف الاقتصادية، ذكر أن روسيا ستقوم بتمويل 85 في المائة من قيمة المشروع، على شكل قرض بفائدة سنوية 3 في المائة، بينما توفر مصر باقي التمويل 15 في المائة، على أن تسدد قيمة المحطة عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، ومن المتوقع أن يكتمل تشيد المحطة النووية خلال 12 عاماً."
يُذكر أن نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وليد إبراهيم زيدان، كان قد ذكر أن محطة الضبعة النووية تنتمي ل"الجيل الثالث"، مشيراً إلى أن الوحدتين الأولى والثانية سيبدأ تشغيلهما بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 2023، ثم الرابعة 2023 2024.
إلا أنه وبحسب الشركة الروسية التي ستقوم ببناء المحطة، فإنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الوحدات الأربعة بمحطة الضبعة النووية خلال 12 عاماً بعد توقيع الاتفاقية، أي بحلول عام 2028.