12 معلومة لا تعرفها عن مشروع «الضبعة النووي»

أعاد انتهاء اللجنة «الثالثة فتوى»، بقسم التشريع بمجلس الدولة، من جلسة مراجعة آخر عقد لمشروع محطة الضبعة النووية، فتح موضوع "الضبعة النووى» من جديد، حيث سعت مصر للبدء فيه منذ سنوات تطورات جديدة، وتقف إجراءات تنفيذية منذ أكثر من 3 عقود.
بدأت مصر في تنفيذ المشروع فعليًا منذ مطلع عام 2017، وقطعت شوطًا كبيرًا في إعداد وإنهاء الإجراءات للبدء في بناء أول محطة نووية بمنطقة الضبعة، مع شريكها الاستراتيجي الوحيد في هذا المشروع، شركة «روس آتوم» الروسية، وتم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم، وتأمين توريد الوقود النووي.
لذا يعرض لكم موقع «المصريون» 12 معلومة قد لا يعرفها الكثيرون عن مشروع الضبعة النووى.
1 - بدأ تحقيق الحلم النووى عام 1956 عندما وقع الرئيس جمال عبد الناصر عقد الاتفاق الثنائى مع روسيا بشأن التعاون فى شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية، وغيرها من الاتفاقيات والعقود التى تتيح لمصر الدخول إلى العالم النووى.
2 - مع حلول عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع 30 مليون دولار، إلا أن نكسة 1967 أوقفت كل هذه المشاريع.
3 - عام 1981 أصدر الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات، قرارًا جمهوريًا بتخصيص منطقة صحراوية في مدينة الضبعة، التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتمتد بطول 15 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط بعمق 3 كيلو متر، لتكون موقعا لإقامة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وذلك لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
4 - في عام 1983، عرضت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية بقدرة (900 م.و)، وبعدها بثلاث سنوات وقعت حادثة انفجار المفاعل الأوكراني تشرنوبل في 26 أبريل، قبل بضعة أيام من اليوم المحدد لإعلان "ترسية" العطاء على أحد المتناقصين ليتوقف المشروع تماما.
5 - عام 2002، كشفت مصر عن نيتها إنشاء المحطة لتوليد الطاقة النووية السلمية بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين، لكن جاءت المفاجأة بعد ذلك التى قضت على "الحلم النووى" فى عام 2004، عندما صرح زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق خلال بزيارته منطقة الضبعة، بأنه سيتم تحويل المدينة إلى قرى سياحية.
6 - في عام 2007، أعلنت الحكومة مرة أخري من جديد عن تفعيل البرنامج النووي المصري بعد تجميده عام 1986، ودار جدل واسع حينها حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لإقامة المفاعل.
7 - في عام 2009 تم التعاقد مع شركة أسترالية لمراجعة الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى ملائمة منطقة الضبعة للمفاعل النووي، وتم تقديم نتائج الدراسات بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى أقرت بأن موقع الضبعة مناسب، وأنها لا تمانع في إقامة محطة نووية هناك.
8 - وبعد ثلاث سنوات منذ هذه التصريحات، خرج الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حاسما الجدل الدائر حول مشروع الضبعة النووى، وذلك بتأكيد على أنه سيتم إنشاء أول محطة مصرية بالطاقة النووية على أرض الضبعة. ، غير أن الحكومة لم تبدأ أي خطوات تنفيذية لإقامة المحطة حتى قامت ثورة يناير.
9 - مع اندلاع ثورة يناير في 2011 تعطل العمل، رغم وضع أساسات المشروع، ومع اضطراب الأوضاع عاد أهالي الضبعة إلى أراضيهم واعتصموا بها في عام 2012، ورفضوا إقامة المشروع في الضبعة، خشية تكرار حوادث التسرب الإشعاعي، كما حدث في مفاعلي "فوكوشيما" و"تشيرنوبل".
10 - في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف 2012، فُتح ملف مشروع محطة الضبعة النووية مجددًا، واستمر حتى منتصف 2013 ووقعت مواجهات بين الشرطة والأهالي على الخروج من الأرض.
11 - وفي سبتمبر 2013، تدخلت القوات المسلحة وأجرت مصالحة مجتمعية بين أهالي منطقة الضبعة، والشرطة، ونجحا في إقناعهم بإعادة أرض المحطة النووية، على أن تتولى أمرها القوات المسلحة، لحين الفصل في صلاحية تلك الأرض لإقامة المحطة من عدمها.
11 - في نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة شمال غرب مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
12 - تصل تكلفة المحطة وفقاً للعرض الروسى إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار، ويتضمن تشغيل 4 مفاعلات نووية بقدرات إنتاجية تتراوح من 900 إلى 1650 ميجاوات للمحطة الواحدة، وسيتم تشغيل أول محطة نووية فى عام 2019.