روسيا تُعيد حلم «المحطة النووية» بعد 60 عاماً (تقرير)

شهد قصر الاتحادية، أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات بين مسؤولى مصر وروسيا، تنشئ موسكو بموجب إحداها أولى محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر بمنطقة الضبعة في مطروح، وأخرى تحصل القاهرة بموجبها على قرض لتمويل إنشاء المحطة، بالإضافة إلى اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والجهاز الفيدرالى الروسى للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية. حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى مراسم التوقيع، وقال في كلمة له إن المحطة ستضم 4 مفاعلات.
وكان الرئيسان المصرى عبدالفتاح السيسى، والروسى فلاديمير بوتين، قد اتفقا على إنشاء روسيا محطة نووية في منطقة «الضبعة»، أثناء زيارة الأول لروسيا في أغسطس الماضى.
وبدأ مشروع بناء محطة نووية، بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى، منذ عام 1955، حين وقعت مصر، معه اتفاقية للتعاون الثنائى في مجال الاستخدام السلمى للطاقة الذرية، وفى سبتمبر من العام التالى وقّعت مصر عقد المفاعل النووى البحثى الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفييتى.
وفى عام 1957، أنشأت مصر هيئة الطاقة الذرية، بجانب اشتراكها عضوًا مؤسسًا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفى عام 1961، بدأ تشغيل المفاعل النووى البحثى الأول، ووقع اتفاق تعاون نووى مع المعهد النرويجى للطاقة الذرية.
وبدأ الاهتمام للمرة الأولى بإنشاء أولى محطة نووية، عام 1946، تقرر إقامتها في منطقة سيدى كرير بعد دراسة عدد من المواقع البديلة في أنشاص ومديرية التحرير، بقدرة 150 ميجاوات، وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة تُقَدَّر ب 30 مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967م، أوقفت التنفيذ.
توقف المشروع مؤقتًا مرة أخرى، بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر، واتجاه مصر نحو توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب أكتوبر 1973.
وفى عام 1974، اتفق الرئيس الراحل أنور السادات مع الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووى لتوليد الكهرباء قدرته 600 ميجاوات، إلا أن شروطًا أمريكية بالتفتيش على المفاعل، عرقلت استكمال المشروع، بعدها انضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأصدر السادات قرارا جمهوريا، قبل اغتياله بوقت قصير، بتخصيص منطقة صحراوية في مدينة الضبعة، التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتمتد بطول 15 كيلو مترا على ساحل البحر المتوسط بعمق 3 كيلو مترات، لتكون موقعا لإقامة محطة للطاقة النووية في مصر، لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
وفى عام 1983، جرت محاولة مصرية جديدة بطرح مواصفات مناقصة لإنشاء مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بقدرة 900 ميجاوات، إلا أنها تعثرت عام 1986، تحت حجة مراجعة أمان المفاعلات على خلفية حادث التسرب الإشعاعى الشهير من مفاعل تشيرنوبل السوفييتى.