«البرنامج النووى».. أطلقه «عبدالناصر» وحارب من أجله «السادات» ورحل بعد اختياره ل«الضبعة»

البداية كانت عام 1953 حين أطلق الرئيس الأمريكى أيزنهاور، مبادرة الذرة من أجل السلام، لاستغلال الإمكانات الهائلة الكامنة فى الذرة لتوفير الطاقة والمياه لحل مشكلات التنمية فى العالم، وبدورها كانت مصر من أوائل دول العالم التى استجابت للمبادرة، وبعد عامين تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مصر،
وفى يوليو من العام التالى وقعت مصر اتفاقاً ثنائيا مع الاتحاد السوفيتى، بشأن التعاون فى شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية، وكانت أولى ثمار الاتفاق، توقيع مصر عقد المفاعل النووى البحثى الأول عام 1956 بقدرة 2 ميجاوات، ليعلن فى العام التالى 1957 إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتنضم مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كأحد الأعضاء المؤسسين.
بدأ البرنامج النووى أكثر نجاحاً، حيث حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك، وبدأ تشغيل المفاعل النووى البحثى الأول عام 1961، وبعد 3 أعوام طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة حينها 30 مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت كل هذه النجاحات، وجاء نصر أكتوبر ليبعث الأمل مرة أخرى،
ففى أعقاب الحرب مباشرة طرحت مصر مناقصة ثانية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وبالفعل تم توقيع عقد لإخصاب اليورانيوم، ولكن هذه المرة كانت بمباركة المعسكر الغربى، المتمثل فى الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت فى نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة فى إضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووى مع مصر نتيجة لتعديل قوانين تصدير التقنية النووية من الحكومة الأمريكية فى عهد جيمى كارتر، بحيث تشمل هذه الشروط التفتيش الأمريكى على المنشآت النووية المصرية، كشرط لتنفيذ المشروع وهو ما اعتبره الرئيس السادات، تدخلاً فى السيادة المصرية.. وتوقف البرنامج مرة ثانية.
وفى بداية الثمانينيات أعلن السادات، عزمه استكمال المشروع النووى مرة أخرى، وتم إجراء دراسات مستفيضة على 11 موقعاً على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس والدلتا والساحل الشمالى الغربى هى «رأس أبوسومة، جنوب سفاجا، العين السخنة، رأس أبوالدرج، الزعفرانة، رشيد، بلطيم، جمصة، رأس الحكمة، الضبعة، وسيدى عبدالرحمن، وانتهت الدراسات إلى استبعاد أغلب هذه المواقع واختيار الضبعة كأنسب المناطق لإنشاء المحطة النووية المصرية.
وفى عام 1981 أصدر السادات قراراً جمهورياً بتخصيص الضبعة لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. وتم إسناد دراسات المشروع إلى كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة والمسؤولة عن دراسة المواقع النووية بفرنسا، انتهت إلى تأهيل الموقع لإنشاء محطات نووية معلنة أنه يفى بشروط الأمان وفقاً للمعايير العالمية وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمت مراجعة نتائج هذه الدراسة فى وقتها بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والشركة الاستشارية السويسرية «موتو كولومبوس» التى كانت تقدم خدمات استشارية لمشروع المحطة النووية فى ذلك الوقت.
وفى عام 1983، طرحت مصر مناقصة ثالثة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986، نظراً للتكلفة المادية العالية، والمخاطر غير المأمونة، خاصة فى أعقاب انفجار المفاعل النووى السوفيتى تشيرنوبل. رغم أن المحطة المصرية كانت من نوع مختلف عن المستخدم فى تشيرنوبل،